صرح المستشار مدحت إدريس المتحدث بإسم اللجنة العليا للإنتخابات بأن العليا للإنتخابات أصدرت قرار 26 لسنه 2014 بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية، وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الإنتخايات وحقوق الإنسان، ودعم الديمقراطية بمتابعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الإنتخابية والإقتراع والفرز، وإعلان نتيجة الإنتخابات. ونوه المتحدث بإسم اللجنة العليا للإنتخابات أن قبول تلك المنظمات يشترط أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنه 2002 ولائحته التنفذية . كما يشترط أن تكون ذات سمعة حسنه ، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة واسعة فى مجال متابعة الإنتخابات.