قضت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الخامسة، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014، فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادى علام، رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوى في تولى منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وألزمت المجلس الأعلى للصحافة بالمصروفات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26546 لسنة 68 قضائية، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة. يشار إلى أن محمود المناوى كان قد حصل من قبل على أربعة أحكام قضائية سابقة لصالحه، تلزم المجلس الأعلى للصحافة بتعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، كما رفضت محكمة القضاء الإدارى في أحكامها كافة الإشكالات المقامة من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ضد تلك الأحكام. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت في حكمها الأول ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام وقضت بأحقية محمود المناوى في تولى منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية.