صراع مراكز القوى وراء قضية التمويل الأجنبي

قضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني واحدة من أبرز الأحداث التى شغلت الرأي العام المصري مؤخرا خاصة عقب مغادرة المتهمين الأجانب إلى خارج مصر.. صالون «فيتو» استضاف هذا الأسبوع عددا من نشطاء المجتمع المدني للتعليق على الأمر وتحليله, وكان على رأس الحضور الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والحقوقي. نجاد البرعي , ونانسي عقيل مدير مكتب مؤسسة «فريدم هاوس»الأمريكية بالقاهرة.. ضربة البداية كانت للدكتور سعد الدين إبراهيم والذي قال: كل المحبوسين فى قضية التمويل الأجنبي«خلدونيين» كلهم تخرجوا من مركز ابن خلدون فإذا كانت الحكومة تريد إلقاء التهم فمن باب أولى أن يلقوها على سعد الدين إبراهيم شخصيا, فنحن المحاربين القدماء فى هذا المجال..وهذه التهمة يلجأ إليها النظام عندما يفلس وعلى مسئوليتي أعلن أن المجلس العسكري آثار القضية بسبب إفلاسه!
و فيما يتعلق بتصوره لمستقبل عمل منظمات المجتمع المدني فى مصر بعد الأحداث الأخيرة فقال إبراهيم :»التاريخ والشواهد تؤكد أن ما يحدث ليس سوى زوبعة فى فنجان لأن الحكومة من مصلحتها أن تستمر علاقتها بأمريكا بشكل جيد , ففى العلاقات الدولية لا يوجد حب أو كره بشكل مستمر , لكن توجد مصالح دائمة ومصالح أمريكا مع مصر لا تقل عن مصالح مصر معها, لأن الجيش المصري يعتمد بنسبة 90%فى تسليحه على الولايات المتحدة الأمريكية, ولا يستطيع تنويع مصادر السلاح لأنه يحتاج إلى 10سنوات على الأقل من لحظة اتخاذ قرار تنويع مصادر السلاح حتى تنفيذه .. وأؤكد أنه لا يوجد مسئول فى مصر قادر على اتخاذ ذلك القرار».. مستفيضا فى الأمر أضاف إبراهيم: «مصالح أمريكا إستراتيجية لأن استقرار المنطقة فى استقرار مصر بالإضافة إلى الحفاظ على عملية السلام مع إسرائيل بدليل ان كل المسئولين الأمريكيين الذين حضروا إلى مصر قاموا بزيارة قيادات جماعة الإخوان المسلمين لمعرفة مصير الاتفاقية فى حالة وصولهم للحكم إلى جانب حفاظهم على الاستثمار الامريكى فى مصر.
فيما كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم عن أن مركز ابن خلدون ومعه 38ألف منظمة من منظمات المجتمع المصري كلها مجتمعة تتلقى تمويلا من الداخل والخارج كما ان المنظمات تخضع لرقابة أربع جهات وهى الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب والجمعيات العمومية للمنظمات, كمراقبة ذاتية, بالإضافة إلى الجهات المانحة , مؤكدا وأن معظم المانحين مصريين وليسوا أجانب لكنهم خائفون من ذكر أسمائهم تحسبا لبطش الأمن بهم, لذلك أقول للمجلس العسكري والحكومة» تعالوا نحاسبكم «لأنهم يتلقون أيضا تمويلا ومساعدات أضعاف ما تتلاقاه المنظمات مجتمعة حيث إن كل ما تحصل عليه المنظمات من تمويل لايتجاوز40مليون دولار مقابل حصول الدولة على 4مليارات دولار سنويا, والقدر الأكبر منها يأتي من أمريكا. .ثم واصل إبراهيم قائلا :إن الدعم يأتي من الدول الفقيرة مثل بنك الفقراء فى بنجلاديش, وأنا اعترف باننى أتلقى تمويلا ولا اخجل من ذلك لكنني أريد أن اعلم كيفية صرف مبلغ الأربعة مليارات التي تحصل عليها الدولة سنويا و أقول للمجلس العسكري: «إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف منظمات المجتمع المدني بالحجارة».. كما تساءل إبراهيم «هل تمويل المنظمات حرام وتمويل التيار الإسلامي حلال؟!, قائلا : إن الإخوان يتلقون تمويلا من قطر والسلفيين من السعودية .. وعلى هامش الحديث عن سفر السياسيين للدول العربية خلال الفترة الأخيرة ذكر إبراهيم واقعة تقول إنه فى أثناء سفره إلى قطر فوجئ بالدكتور»خيرت الشاطر» نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على الطائرة فقال له «أكيد رايح تزور الدكتور القرضاوى» فرد عليه الشاطر قائلا «أنا هقابل ناس كتير يا دكتور والقرضاوى واحد منهم» فى محاولة من الدكتور سعد الدين إبراهيم توصيل رسالة مفادها انه ليس الوحيد الذي تربطه علاقات بالأميرة»موزه» وان الجميع يذهب إلى هناك.
ومن جانبه قال»نجاد البرعى» الناشط الحقوقي والمستشار القانوني لمؤسسة «فريدم هاوس» أن هناك خطأ إعلاميا بسبب تسمية القضية بقضية التمويل الاجنبى لأن القضية لا يوجد بها تمويل أساسا وأن التهمة الأساسية هى إدارة منظمات أجنبية دون ترخيص, مؤكدا على أن الحملة الإعلامية أمر مقصود من الدولة لتشويه صورة منظمات المجتمع المدني, مشيرا إلى أن القضية بدأت فجأة حيث أعلن مجلس الوزراء عن وجود مبالغ مالية ضخمة دخلت مصر وتمويل سياسي للأحزاب.
ولكي تكتمل قصة الخداع ذكروا أسماء جمعيات معينة مثل أنصار السنة المحمدية وغيرها مع العلم أننا لم نعلم باقي أعضاء لجنة تقصى الحقائق في هذه القضية وبقيت سرا.
أيضا أضاف البرعى إن القضية محاولة فاشلة لضبط العملية السياسية وقال: اعترف انه عندما بدأت اللعبة كانت النوايا سليمة من المجلس العسكري وحزب الوسط والدكتور ممدوح حمزة فى محاولة للفهم لكن فجأة انحرفت العملية وتشكلت لجنة وتم الكشف عن حسابات أكثر من 300مؤسسة, ثم بدأت لعبة تكسير العظام بين المجلس العسكري وأمريكا وبعض القوى الأخرى داخل مصر واختار المجلس العسكري الإخوان حلفاء له وبدأت المناورات السياسية بين جميع القوى وكان الانتصار للأقوى وتورطت مصر ولم يكن لها خيار إلا السماح بسفر المتهمين الأمريكيين.
البرعى قال إن المجلس العسكري ليس له علاقة بسفر المتهمين بل هو قرار قضائي مؤكداً أن سفر المتهمين هو القرار القضائي السليم فى القضية» وألقى بالمسئولية على وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا , وعادل عبد الحميد وزير العدل قائلا»هما اللى مرمطوا كرامة القضاء المصري» , مشيرا إلى أن علاقة مصر بأمريكا لم تتأثر لأن أمريكا لها مصالح ومن يحافظ عليها «حبيبهم» والإخوان تفهموا ذلك جيدا وكان الهدف الوحيد من هذه القضية هو «تلبيس المجلس العسكري فى الحيطة» ونجحت أمريكا فى ذلك.. بينما شدد البرعى على ضرورة عدم التدخل فى القضاء المصري موضحا: بدون استقلالية القضاء لن تدخل الاستثمارات الأجنبية مصر نهائيا, واعترف البرعى بأنه قام برد مبلغ 100الف دولار للمؤسسات التى كان يقوم بالدفاع عنها بسبب تدخلات الدولة فى القضية قائلا»أنا كنت بحارب الدولة».وفجر البرعى مفاجأة من العيار الثقيل فى قضية التمويل الأجنبي بقوله إن المحكمة لم تطلب ضبط وإحضار المتهمين الأجانب الذين غادروا مصر وفقا لما أشيع لإيهام الشعب – بحسب البرعى - بل طالبت المحكمة بضرورة حضور المتهمين الذين لم يمثلوا أمام جهات التحقيق, مضيفا: لأن هناك متهمين فى القضية لم يتم التحقيق معهم من الأساس وما حدث من تضليل للرأي العام هو محاولة لامتصاص غضب الشارع عن طريق إتباع أسلوب»الاستعباط».. و فى النهاية»فلت الأمريكان بعيالهم» وبقى لنا المتهمون المصريون وستظل منظمات المجتمع المدني ضحية صراع سياسي داخلي.
وأشار البرعى أن القضية سوف تخلق نوعا من العداء فى قلوب الأجانب تجاه مصر ولكنها على المدى البعيد ستدعم وضع منظمات المجتمع المدني فى مصر التى سوف تحصل على مساحة حرية اكبر.
ومن جانبها قالت «نانسى عقيل» مدير مكتب فريدم هاوس بالقاهرة: لسنا قلقين مما يحدث لأننا عندما نتابع تاريخ التحول الديمقراطي فى جميع الدول نرى هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني لأن المنظمات هى القوة الوحيدة القادرة على توسيع رقعة الديمقراطية فى ظل انهيار الأنظمة القمعية لذلك تقوم تلك الأنظمة بمحاربتها بشتى الطرق المشروعة منها وغير المشروعة, مشيرة إلى أن الهجمة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني فى مصر لم يكن المقصود بها المنظمات الأجنبية ولكن كان المقصود المنظمات المصرية للتضييق عليها – بحسب عقيل – ووصمها بالخيانة حتى لا يتقبلها المواطن ولا يستمع لما تقول خلال الانتخابات الرئاسية.. وعن المسئول عن حدوث تلك الهجمة قالت عقيل: السبب فايزة أبو النجا والمجلس العسكرى بالاشتراك مع جهة سيادية لأن هناك مصالح معينة لبعض الشخصيات تحاول الحفاظ عليها لذلك لابد من افتعال أزمات «للطرمخة» على أشياء أخرى.. وعن تأثير الواقعة على مصر أكدت عقيل أن الوضع سوف يتحسن سريعا موضحة: الموضوع اكبر من مجرد توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن لأن ما حدث من الممكن أن يضر بصورة مصر فى العالم ويكون له اثر على الاقتصاد المصري ولكن لفترة وجيزة حتى تنزاح تلك الغمة..