''التمويل الأجنبي''.. قصة ''المال الحرام'' (تسلسل زمني)

في قضية اختلف الكثير في وصف أحكامها، أهي عادلة كما وصفها الكثير من المصريين، أم هي ''قاسية مسيسة'' من قبل القضاء المصري.. التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني، قضية ارتبطت بخمس منظمات أجنبية مختلفة ''المركز الجمهورى الأمريكي، والمركز الديمقراطي، وفريدم هاوس، ومنظمة كونراد لحقوق الانسان، والمركز الدولي للصحفيين''، كان فيها كثير من التطورات والمراحل.
3 أكتوبر 2011
بدأت جهات التحقيق القضائية المختصة بوزارة العدل، تحقيقات موسعة في شأن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية.
12 ديسمبر 2011
أكدت هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق ولم يصدر قرار بالتصرف النهائي فيها كما تردد مشيرة إلى أن قضاة التحقيق استمعوا حتى الآن إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا في ضوء البلاغات المقدمة ضد بعض المنظمات الأهلية المصرية.
29 ديسمبر 2011
اقتحمت قوات الشرطة بصحبة مسؤولين من النيابة العامة، مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل في مصر وذلك بناء على طلب القضاء على خلفية قضية التمويل الأجنبي لتلك المنظمات.
5 فبراير 2012
أمرت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، بإحالة 43 متهما من الجنسيات المصرية والأجنبية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، كما أمرت هيئة التحقيق باستمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
6 فبراير 2012
أعلن المستشاران سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في وقائع المخالفات المنسوبة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر - أسماء 43 متهما كان قد تقرر أمس إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.
ونسب مستشارا التحقيق إلى المتهمين في القضية المسئولية عن إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقي الأموال من الجهات الأجنبية وانفاقها على أنشطتهم دون الموافقة من الحكومة المصرية.
والمتهمون حسب ترتيبهم في قرار الاتهام هم كل من:
1- صاموئيل آدم لحود - 38 سنة - أمريكي الجنسية (المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي لدى مصر
2- شيرين نافيت - 37 سنة - أمريكي من أصل هندي
3- كريستيان أنجل - 37 سنة - نرويجي
4- دان إيريك تشاك - (هارب - أمريكي)
5- هانز كريس (هارب - أمريكي)

6- جون جورج توما - 33 سنة - أمريكي

7- ريدا خضر البرعي - 39 سنة - فلسطينية

8- أسامة غريزي - أمريكي لبناني (هارب)

9- ثانيه مارك (أمريكية - هارب)

10- جيدكا اليزابيث (أمريكية - هاربة)

11- أحمد شوقي هيكل - 29 سنة - مصري

12- أحمد عبد العزيز عبد العال - 24 سنة - مصري

13- أحمد أرباب آدم - 48 سنة - مصري

14- عصام برعي - 25 سنة - مصري

15- جولي آن هيوز - 44 سنة - أمريكية

16- ألمان دين كوتو فيتش - 40 سنة - صربي

17- جود مير ميلتش - 33 سنة - صربي

18- ليلى جعفر - أمريكية مناصل سوري - هاربة

19- روبرت فريديرك - 43 سنة - أمريكي

20- ماريانا كونا سيفيش - 38 سنة - صربية

21- استيتي نيل هاج - 39 سنة - أمريكية

22- دانا زبا كونو - أمريكية - هاربة

23- علي جودة الحاج سليمان - 35 سنة - لبناني - هارب

24- مارون عبد البصير - 38 سنة - لبناني - هارب

25- مايكل جينس - 30 سنة - أمريكي هارب

26- محمد أشرف كامل - 26 سنة - مصري

27- روضة سعيد أحمد - 29 سنة

28- حافظة ماهر حلاوة - 25 سنة - مصرية

29- أمين محمد مرسي - 40 سنة - مصري

30- تشارلز دن - أمريكي - هارب (المدير الإقليمي لمنظمة فريدوم هاوس بمصر والشرق الأوسط)

31- الشريف أحمد منصور - أمريكي من أصل مصري - هارب

32- أمير أمين جراح - أردني الجنسية - هارب

33- محمد أحمد عبد العزيز - 38 سنة - مصري

34- نانسي جمال عقيل - 35 سنة - مصرية

35- باسم فتحي محمد علي - 27 سنة - مصري

36- مجدي محرم حسن - 34 سنة - مصري

37- باتريك باتلر - هارب - أمريكي (المسئول عن المركز الدولي للصحفيين ومقره القاهرة)

38- تتشا تايمر - أمريكية - هاربة

39- ميجا ميتشيل - أمريكية - هاربة

40- يحيى زكريا غانم - 51 سنة - مصري

41- إسلام محمد فؤاد - 26 سنة - مصري

42- أندرياس جاكوتس - 42 سنة - ألماني

43- كريستين مارجريت - 46 سنة - ألمانية
وقال مستشارا التحقيق إن المتهمين من الأول إلى الرابع عشر قاموا بتأسيس المعهد الجمهوري وإدارته في مصر وتلقي الأموال من جهات اجنبية بشأنه، وأن المتهمين من رقم 15 وحتى 29 مسئولون عن تأسيس وإدارة فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي في مصر وتلقي الأموال بشأنه، وأن المتهمين من 30 إلى 36 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع منظمة فريدوم هاوس في مصر الكائن في جاردن سيتي - شارع عائشة التيمورية أمام قسم شرطة قصر النيل.
والمتهمون من 37 إلى 41 مسئولون عن تأسيس وإدارة فرع المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة بالزمالك، والمتهمان 42 و 43 مسئولان عن إدارة فرع مؤسسة كونراد أدنهياور.
6 فبراير 2012
أفاد قاضيا التحقيقات والنيابة العامة تحديد الأموال التي مولت المنظامات من الخارج على الترتيب الآتي تبعا لجرد المحكمة حيث حصل المركز الجمهورى الامريكي 22 مليون دولار، والمركز الديمقراطي 18 مليون دولار، وفريدم هاوس ..منظمة بيت الحرية، 5 مليون دولار، ومنظمة كونراد لحقوق الانسان : مليون و600 ألف دولار، والمركز الدولى للصحفيين : 3 مليون دولار.
وانتقدت منظمات دولية قرار قاضي التحقيقات بإحالة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، ورأت تلك المنظمات أن الاتهام تحركه دوافع سياسية وليست قانونية، مطالبة السلطات المصرية بوقف التحقيق وإصدار قانون للجمعيات الأهلية يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي عن ''قلقه العميق'' إزاء إحالة المتهمين في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات، وهم 19 أمريكيًا من بينهم ابن وزير النقل الأمريكي، و5 صربيين، ومواطنان ألمانيان، و3 عرب، و14 مصريًا.
واهتمت الصحف الأمريكية، بقرار النيابة المصرية إحالة المتهمين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى إلى محكمة الجنايات، وبينهم 19 أمريكياً. اعتبرت مجلة ''نيوزويك'' أن القرار يعنى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، مضيفة أن قضايا التمويل الأجنبى طالما كانت حساسة بالنسبة لمصر، إلا أن الإغارة وإغلاق المنظمات يضعان المجلس العسكرى فى مسار تصادمى لم يسبق له مثيل مع الولايات المتحدة.
19 فبراير 2012
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 26 فبراير، لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني وذلك أمام الدائرة (8) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري.
26 فبراير 2012
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 40 شخص من المصريين والأجانب، إلى جلسة 26 إبريل المقبل للاطلاع على الأوراق وتنفيذ طلبات الدفاع.
28 فبراير 2012
تنحى المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والذي يضطلع بمحاكمة 43 متهما من جنسيات مصرية وأجنبية مختلفة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، استكمال نظر القضية مستشعرًا الحرج.
29 فبراير 2012
قررت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.
1 مارس 2012
غادرت مطار القاهرة، الطائرة الأمريكية الخاصة التى أقلت المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، الذين تم رفع حظر السفر عنهم.
وغادر 15 من هؤلاء الأجانب على متن الطائرة، وهم 8 أمريكيين و3 من صربيا واثنان من ألمانيا، وواحد من النرويج وفلسطينية واحدة، ومن بين الأمريكيين المغادرين آدم صامويل لحود ابن وزير النقل الأمريكى.
6 مارس 2012
قرر مجلس القضاء الأعلى إجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما أثير حول قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وذلك استجلاء لحقيقة الأمر.
15 مايو 2012
قرر مجلس القضاء الأعلى انتداب المستشار مصطفى أبو طالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة، للتحقيق الجنائي مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في البلاغات المقدمة ضده من عدد من القضاة، يتهمونه فيها بالتدخل في عملهم والتسبب في سفر المتهمين الأجانب للخارج في قضية التمويل الأجنبي.
واعترف المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الاعلى انذاك بالتدخل لدى الهيئة المتنحيه لتسفير المتهمين الاجانب، وهو ما اعترفت به الدائرة أثناء سحب مناقشتها لسحب التوفيض من عبد المعز ابراهيم كرئيس لمحكمة الإسئتناف.
27 أغسطس 2012
نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إجراء تحقيقات معه من قبل أي جهة فيما يختص ب''سفر المتهمين الأجانب'' في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
9 سبتمبر 2012
استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادة فايزة أبو النجا في قضية التمويل وقالت: أمريكا دربت الشباب على هدم الدولة، وحرضت ضد الجيش والشرطة ولو عاد الزمان لكررت ما فعلت، وواشنطن ضربت بتعهداتها عرض الحائط وحين اعترضنا قالوا لنا ''لستم منتخبين وسنتفاهم مع الحكومة القادمة''، الوزيرة السابقة تصر على وصف الثورة ب''أحداث يناير'' وتؤكد: مبارك لم يكن ضد منظمات المجتمع المدني.
وأضافت:عرضنا الملف على مجلس الشعب قبل إحالته للقضاء، والمنظمات غير القانونية تهدد أمن مصر القومي، ولدينا تسجيلات بتدريب الشباب على إهانة الشرطة والتحريض على الجيش وهدم المؤسسات، والتمويل تزايد منذ 2010.. وأمريكا اقتطعت 150 مليون دولار من مساعدات الصحة والتعليم لتمويل المنظمات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي والخاصة بمنظمات المجتمع المدني وتلقي تمويل من بعض الدول تقدر بنحو 60 مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، إلى جلسة 2 أكتوبر لسماع شهود النفي.
3 نوفمبر 2012
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة في قضة التمويل الأجنبي، التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين استنادا الى النيابة العامة ممثلة عن الشعب أمام المحكمة وفى بداية مرافعته بأنه قال تأكيدًا لمستشاري التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول اي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة، أو أداء عملهم بداخل مصر، وأن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات و جمعيات تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون و أنهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف الغير مشروع، ..ضاربين بعرض الحائط قوانين ..كما أنهم تعمدوا أإخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا.
6 مارس 2013
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حجز قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 شخصًا لنطق بالحكم 4 يونيو المقبل.
يوم الحسم: 4 يونيو 2013
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في قضية التمويل الأجنبي، بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات و بمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين و 11 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ و تغريم كل متهما 1000 جنيها، و إغلاق جميع مقارات و أفرع المعهد الجمهوري الحري و الديمقراطي الأمريكي و فريدم هاوس و كونراد إيناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها و الأوراق التي ضبطت بها.
5 يونيو 2013
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة، و أمانة سر محمد علاء و محمد طه، حيثيات حكمها في القضيةلا بأنها استهلت حكمها بمقدمة تضمنت أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح و مستقبل و أن التمويل شكل من أشكال السيطرة و الهيمنة الجديدة ويعد ''استعمار ناعم'' أقل كلفة من حيث الخسائر و المقاومة من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها و تفكيكها.
ردود الأفعال
قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق شديد بسبب أحكام الادانة والعقوبات بما فيها العقوبات مع وقف التنفيذ ضد 43 من ممثلي المنظمات الاهلية، فيما وصفت المحاكمة بأنها ''ذات دوافع سياسية''.
ووصفت ألمانيا أحكام قضية المنظمات الأجنبية ب''القاسية''، وقال فيسترفليه وزير خارجيتها في بيان ''نشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة والأمر بغلق مكتب المؤسسة''.
وقال الأمريكي روبرت بيكير، من المعهد الجمهوري الدولي المدان في قضية التمويل الأجنبي، إن القضية ذات أبعاد سياسية، مضيفا أن المحكمة كان المفترض لها أن تحكم بالبراءة إذا أخذت بالأدلة.