الإسلامبولى: الدستور الحالى انتقامى يستهدف القضاء على الحرية والإعلام

قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض إن هناك مبدأين دستوريين يقام عليهما أى فكر تجمعى أولها حرية الرأى والفكر، وثانيا حق التجمع والاجتماع، مؤكدا أنهما هما المصدر الحقيقى لأى عملية تشكيل أى تنظيم.
أضاف الإسلامبولى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أن الدستور الجديد فى مجملة انتقامى وتأمرى استهدف القضاء على الإعلام والحرية النقابية.
أشار الإسلامبولى إلى أن الأصل فى الدستور أن تكون نصوصه وحدة مترابطة ومتكاملة، موضحا أن الدستور الحالى به نصوص متناقضة ومتعارضة ستواجهة القضاء الدستورى فيما بعد.
وأوضح الإسلامبولى أن المجتمع أمام كارثة حقيقية لما يحمله الدستور من مواد تعيق عمل النقابات العمالية، مؤكدا أن المادة 81 والتى وضعت فى نهاية الحقوق والحريات العامة ونصت على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع باب الدولة والمجتمع تحمل العديد من الإشكاليات.