"الاسلامبولي" :الدستور إنتقامي ويحمل العديد من الاشكاليات

قال عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز الدراسات العربية والافريقية أننا بدأنا بالفعل مرحلة التطور الديمقراطي ، وقد تتعطل ولكن الشعب المصري قادر علي ان ينجذ هذة العملية ،وتعد النقابات المهنية اهم اولويات الثورة المصرية.
وأشار شريف قاسم امين عام اتحاد النقابات المهنية أن الموارد كانت مشكله وقع فيها نقابه التجاريين مع النظام السابق الذي كان يريد ان يبيع البلاد وكذلك بيع مستقبل العديد من التخصصات الي الاجانب ،مشيرا ان رضي النظام الحاكم علي النقابة يعتمد علي مدي التقرب منه.
وأضاف قاسم أن ثورة يناير خلصتنا من محاولات احمد عز رجل الاعمال التابع للنظام السابق لالغاء قانون رقم 100 الخاص بإجراءات العملية الانتخابية بالنقابات المهنية والذي تسبب في غل يدها عن امكانية اجراء انتخابات لتجديد الدماء بمجالس النقابات المهنية ،مؤكدا ان اغلب مجالس النقابات المهنية الان تابع الي جماعة الاخوان المسلمين ،موضحا أن اتحاد النقابات المهنية يضم 19 نقابة مؤسسة وانضم اليه نقابه المعلمين مؤخرا وطرحت فكرةان يكون الاتحاد مجلس رئاسي دوري بمعني ان كل نقيب يأخذ مرحله معينه ووافق عليه ممثلي جماعة الاخوان المسلمين اثناء المناقشة ولكن اعلنوا بعد ذلك رفضهم الي هذا الاقتراح بل تشكك في سلامة الاجراءات.
وأوضح قاسم أن هيمنه فصيل سياسي معين علي مجالس النقابات سوف يؤدي الي امكانية وقوع بعض الاستثناءات في تقديم الخدمات النقابية وامكانية عدم اجراء اعمال المحاسبة الاعتيادية علي الاخطاء التي قد تقع من قبل الاعضاء المنتمين لذلك الفصيل ،كما يستطيع التحكم فيمن يصرح له بحضور الجمعيات العمومية بغض النظر عن توفر صحه الشروط القانونية
وأعرب صابر بركات محامي ونقابي عمالي أن النقابة يجب ان تكون مستقله حتي يكون لها اساس ووجود واذا لم تكن النقابة مستقلة فلن يكون لها اهمية ،مشيرا ان ناك العديد من النقابات المستقله وليست بمستقله حيث ان النقابة التي يؤسسها حزب او جماعة او رجل اعمال ليست بمستقله حيث انها سوف تحدم مصالح معينة .
وأكد مجدي حلمي مدير تحرير جريدة الوفد أن النقابات المهنية في مصر تضم في عضويتها 7 مليون عضو ولكنها تعاني من عده ازمات ومواقف متناقضة فمنذ الثورة المصرية الكل كان يعتقد ان الامور في هذة النقابات سوف تستقر وسوف يكون لها دور وطنيا بعد ان تقر الدولة التعدد النقابي .
وأوضح عاصم الاسلامبولي محامي بالنقض أن النقابات والاتحادات تضم عدد من المواطنين يتفقون علي مبادئ واحده ويقومون بالمطالبة بحقوقهم من خلال الاعتصامات والوقفات ،مشيرا أننا امام كارثة حقيقية لما يحمله الدستور من مواد تعيق عمل النقابات العمالية .
وأعتبر الاسلامبولي ان الدستور انتقامي حيث ان الماده 81 والتي وضعت في نهاية الحقوق والحريات العامة ونصت علي ان تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع باب الدولة والمجتمع واذا رجعنا الي هذا الباب سوف نجد انه يحمل العديد من الاشكاليات .