فوضى عقود المعلمين تهدد المدارس.. الأشقر: جزء من ازدواجية التعليم.. البيلى: المدارس الخاصة تجبر المعلمين على توقيع استقالة مسبقة.. السروجى: الوزارة تعد مشروع قانون لدمج كل العاملين بالتربية والتعليم

يمثل المعلم الضلع الثالث فى مثلث العملية التعليمية، الذى يضم إلى جواره الكتاب والطالب، وللأسف حياة المعلمين المهنية فى المدارس المصرية تقوم على الفوضى والعشوائية التى لا نظير لها فى أى مكان آخر.
فمن ناحية التخصصات تجد كثيرا من المتخصصين فى اللغة العربية يدرسون مواد الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية خاصة فى المدارس الابتدائية والإعدادية التى تعانى من قلة التخصصات، ومن حيث المسميات تجد معلمى العقود ومعلمى الحصة والمعلمين الأساسيين ومعلمى الأجر... ومن حيث القوانين الحاكمة للمعلمين فلكل فئة من هؤلاء قانون خاص بها ولا ينطبق على غيرهم، إضافة إلى إخراج معلمى المدارس الخاصة من مظلة تلك القوانين، وعملهم ينظمه القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم العمالة فى القطاع الخاص..
أكد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة أن المدارس الخاصة التى تدرس موادها باللغة العربية لا تهتم بالتخصص العلمى للمدرس عند التعاقد معه، وفى المقابل فهى لا تحقق أدنى مستوى لمعيشة المدرس وتتراوح المبالغ التى تتعاقد بها تلك المدارس مع معلميه بين 200- 500 جنيه، ومن أجل التهرب الضريبى تصمم تلك المدارس كشوف رواتب المعلمين العاملين بها من 16 خانة تملأ منها 14 خانة بمفردات راتب المعلم عند استلام المدرسين لرواتبهم، وتبقى خانتين تملأهما فى وقت لاحق، حتى إذا جاء التفتيش المالى والإدارى التابع للوزارة يجد دفاتر المدرسة مضبوطة، وكذلك عند التقديرات الضريبية تحصل المدرسة على أقل تقدير، وبذلك يكون ما يحصل عليه المدرس من المدرسة لا يتجاوز 500 جنيه، بينما المسجل فى كشف الراتب يفوق 1500 جنيه، وتلك المدارس تجبر المعلم الحديث معها على التوقيع على استقالة مسبقة قبل العمل، حتى لا يحق للمدرس التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، وفى المقابل فإن المدرسة تغض الطرف عن استغلال المدرسين للطلاب وإجبارهم على أخذ الدروس الخصوصية، بل إن عددا كبيرا من تلك المدارس تحصل إدارتها على نسبة من قيمة الدروس الخصوصية التى يعطيها كل مدرس.
ويرى الخبير التربوى عبدالديان محمد حسن، أن تلك المشكلات تهدد القيم التربوية داخل المدرسة وتجعل الطلاب يفقدون الثقة فى معلميهم، ويشعر التلاميذ أحيانا أنهم قادرون على شراء كل شىء بأموال أولياء أمورهم، مؤكدا أن مثل هذا الإحساس يؤدى إلى فقد المعلم لهيبته داخل الفصل المدرسى.
ويؤكد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أن الإشكالية الأكثر عمقا فى ازدواجية التعليم المصرى تتمثل فى القوانين الحاكمة للعملية التعليمية فى مصر، فهناك القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالمدارس الحكومية، وهو المنظم لعمل أكثر من 41 ألف مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للعاملين بتلك المدارس فجزء منهم يخضع لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، وهم التربويين المؤهلين من أصحاب التخصصات فى المدارس، وجزء آخر يخضع لأحكام القانون رقم 47 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة وهؤلاء هم الإداريون والأخصائيون فى المدارس، وبين هذا وذاك هناك أصحاب العقود، وهم لا يخضعون لأى قانون، ولكنهم يخضعون لأعراف داخل المحافظات، وكل محافظ له مطلق الحرية فى التعامل معهم.
ويقول محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم: بعيدا عن هؤلاء يوجد معلمو المدارس الخاصة وهم يخضعون للقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم وضع العمالة فى القطاع الخاص، وهو القانون الذى يتيح لصاحب العمل إنهاء علاقته مع من يريد مقابل شرط جزائى، ويؤكد السروجى أن هذا القانون يحول هؤلاء المعلمين إلى صيغة عمال ويسلبهم حقهم، ما يعنى أنهم فريسة فى أيدى أصحاب المدارس الخاصة مثل العمال فى المصانع الخاصة، وبعض أصحاب تلك المدارس يجبرون المدرس على توقيع استقالة مسبقة قبل توقيع عقد العمل.
أكد السروجى أن الوزارة تعد مشروع قانون لدمج كل العاملين بالتربية والتعليم تحت قانون واحد، وإخضاع كل المؤسسات التعليمية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن القانون 139 سيطرح على مجلس الشعب القادم، وسيضمن حلولا لتك المشكلات، وسيكون القانون 155 وتعديلاته بمثابة المظلة لكل العاملين بالتربية والتعليم فى المدارس الحكومية.