أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة مستمرة فى مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139، مشيرًا إلى أنها تطول القانون رقم 1 لسنة 1990، والمنظم لعمل المعاهد القومية، وكذلك القرار الوزارى رقم 306 الخاص بتنظيم التعليم الخاص فى مصر. وقال "السروجى" فى تصريحات خاصة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى إخضاع كل المؤسسات التعليمية التى يدرس بها طلاب مصريون وتوجد على أرض مصر، تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، بما فى ذلك المدارس الخاصة التى يطلق عليها أصحابها مسمى "المدارس الدولية" والتى كانت فى ظل العهد السابق بمثابة دولة داخل الدولة. ونفى "السروجى" وجود مدارس دولية أو ما يطلق عليها "مدارس ذات مناهج خاصة"، ومنها مدارس تدرس مناهج إنجليزية، وأخرى تدرس مناهج فرنسية.