قال محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، إن الوزارة بصدد إصدار حزمة تشريعات جديدة بقانون 139 الخاص بالتعليم ، فضلا عن تغيير قانون التعليم رقم 139 وضم جميع أنواع التعليم الحكومي والخاص والدولي والمعاهد القومية، وهى القانون رقم 1 لسنه 1990 الخاص بالمعاهد القومية والقرار الوزاري رقم 306 لسنه 1992 الخاص بالتعليم الخاص وجميع القرارات الوزارية في قانون موحد . وأكد السروجى، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه التشريعات هو جعل جميع المؤسسات التعليمية على أرض مصر خاضعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن المدارس الدولية كانت خاضعة شكليا للوزارة، ولكن عمليا كانت لها قوانينها الخاصة في إدارتها والمعاهد القومية كانت لها قانون خاص بها.