قال محمد راعي أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية تمرد، تحت التأسيس، إن الحزب لم يتم رفضه بالمعنى الذي تم ترويجه، ولكن تم إحالة أوراقه إلى لجنة طعن بالمحكمة الإدارية العليا تفصل فيه بسبب بعض الأمور المتعلقة باللائحة. وأضاف "راعي" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن الحزب سيعمل على تعديل البنود التي طلبتها اللجنة في أقل من الفترة التي حددتها وهي 15 يوما على أن يتم تقديمها للجنة الطعن كي يتم تأسيس الحزب. يذكر أنه تم إحالة أوراق حزب تمرد إلى لجنة الطعن بسبب أنه كان مثبتا في الأوراق المقدمة للجنة شئون الأحزاب، أن مقر تمرد الرئيسي في شبين القناطر، في حين أن المقر مكانه في منطقة السيدة زينب، كما أن أحد القوانين ينص على أنه من حق رئيس الحزب فصل أي عضو بالحزب بعد لفت نظره عدة مرات، الأمر الذي رفضته لجنة الأحزاب وفقا لشروط إنشاء الأحزاب والتي تشترط أنه لابد أن يكون العضو على علم بفصله، وأن تكون هناك لجنة مختصة بتلك الأمور تفصل فيها، هذا بخلاف المشكة الأولى التي طالبت فيها لجنة الأحزاب تمرد بضرورة وضع منصب رئيس للحزب.