أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، معاودة أكثر من 2000 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية، اعتصامهم بمقر الشركة في حلوان، للمطالبة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى (الأرباح السنوية) بواقع تسعة أشهر ونصف الشهر، والتي وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال في 9 نوفمبر الماضى، بعدما قامت الشركة القابضة وقتها بصرف 4 أشهر فقط من مستحقات العاملين التي تبلغ 13.5 شهرا، مع الوعد بصرف باقى المستحقات. وأكد العمال المعتصمون أن إدارة الشركة تضلل المسئولين بادعاء أن هذه المبالغ هي أرباح العاملين السنوية، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، في حين أن الحقيقة أن تلك المبالغ هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وأن الأرباح التي تتحدث عنها الإدارة هي أربعة أشهر فقط أقرتها الجمعية العمومية. وطالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة الذي قام عقب اعتصام العاملين في شهرى أبريل ويونيو الماضى بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية. وأعلنت دار الخدمات تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، مؤكدة أن ما تم التعارف عليه بأنه "أرباح سنوية" في شركات قطاع الأعمال العام، هو بالفعل مجنب حافز يتم خصمه من العمال بشكل شهرى.