منافسة أمريكية سعودية على مكان الصدارة في إنتاج النفط

غيّرت الرغبة في السيطرة على السوق النفطية من موازين القوى الاقتصادية، كما تؤثر على أسعار النفط في العالم.
السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبك تحاول من جهة السيطرة على سوق النفط وأسعاره، فيما أصبحت الولايات المتحدة تحتل مكانة متقدمة في مستوى إنتاج النفط في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بسبب التقنيات الحديثة في استخراج النفط الصخري، بل إنها تنافس السعودية على مكان الصدارة في إنتاج النفط. كما تحاول السعودية من جانبها إبقاء أسعار النفط منخفضة، مقابل كلفة الإنتاج العالية في الولايات المتحدة.
أدى نهج هذه الاستراتيجية النفطية الجديدة إلى حصول فائض كبير في إنتاج النفط العالمي وإلى انخفاض كبير في أسعاره منذ الصيف الماضي، فيما انخفض سعر النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 75 دولارا للبرميل الواحد، وهو أقل سعر له منذ أربعة أعوام.
وبينما يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار النفط، هناك حرب خفية بين الدول المصدرة للنفط. فالولايات المتحدة مثلا تعتبر تخفيض أسعار النفط "ساحة حرب جديدة ضدها"، كما توضح الخبيرة أمريتا سين من مؤسسة أبحاث الطاقة "إنيرغي أسبيكتس".
وتقوم تكنولوجيا إنتاج النفط الصخري على حفر الطبقات الصخرية عبر نظام التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، حيث يتم استخراج النفط الصخري والغاز الموجودين في الطبقات.
ومكنت هذه التكنولوجيا شركات إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة من الحصول على كميات كبيرة من النفط، ما أدى إلى حصول ارتفاع سريع في معدلات إنتاج النفط الخام. ووصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى أكثر من 9 ملايين برميل يوميا، وذلك لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي، حسب إحصائيات وزارة الطاقة الأمريكية. وأشار إدوارد مورس مدير أبحاث الموارد الطبيعية في مجموعة "سيتي غروب" إلى أن الولايات المتحدة كانت "تحتل دائما مراكز متقدمة في إنتاج النفط الخام وفي إنتاج الطاقة الأحفورية".
وعمدت الولايات المتحدة الآن إلى إغراق السوق بنفط رخيص مما يؤثر سلبيا على الأرباح ويقلص من مستوى احتكار الدول الخليجية للأسواق النفطية مثل السعودية. سابقا عملت السعودية على إيقاف هبوط مستوى أسعار النفط عن طريق التحكم في كميات الإنتاج.
أما الآن فلم تقم بذلك، بل قدمت لزبائنها في الولايات المتحدة مطلع نوفمبر الحالي عروضا منخفضة وخاصة بشكل مفاجئ، مما ساهم في خفض أسعار النفط.
قد تكون السعودية عمدت لهذه الاستراتيجية النفطية الجديدة لعدة حسابات، منها أن السعودية تحاول أن تعرف عتبة السعر الممكن لبيع النفط في الولايات المتحدة، كما يقول بعض خبراء الطاقة، فعملية إنتاج النفط الصخري مكلفة نسبيا في الولايات المتحدة، وانخفاض أسعار النفط بصورة حادة قد يجعل من ذلك عملية تجارية غير مربحة، مما قد يؤثر على كمية إنتاج النفط الصخري بشكل كبير.
لا يمكن تحديد مستوى سعر النفط بشكل منطقي، يجعل الإنتاج عملية اقتصادية مربحة في الولايات المتحدة، الخبيرة أمريتا سين من مؤسسة أبحاث الطاقة "إنيرغي أسبيكتس" تشير من جانبها إلى أن "السوق يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد للحفاظ على سعر يصل إلى 90 دولارا للبرميل الواحد". لكن وزارة الطاقة الأمريكية لا تعتقد أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على كميات إنتاجه، لأن كلفة الإنتاج انخفضت بشكل كبير في الأعوام الماضية.
كما سيبقى مستوى النمو الاقتصادي مرتفعا جدا في الأعوام القادمة، حتى إذا بقيت أسعار النفط تحت عتبة ال 75 دولارا، كما يوضح إدوارد مورس مدير أبحاث الموارد الطبيعية في مجموعة "سيتي غروب".
ليس من الواضح معرفة ما إذا كان باستطاعة السعودية فرض سياسة تخفيض أسعار النفط على دول مجموعة أوبك، حيث إن بعض الأعضاء في المنظمة يرفضون خفض الأسعار، ومن المنتظر حدوث خلافات بين الدول الأعضاء في الاجتماع القادم للمنظمة يوم الأربعاء القادم.
وتتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن تبقى أسعار الوقود على مستوياتها المنخفضة في العام القادم، بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10 بالمائة سيؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو بنسبة 0.2 بالمائة في العالم، حسب بيانات صندوق البنك الدولي. لذلك فإن انخفاض أسعار النفط سيساهم بدوره في التطور والنمو الاقتصادي العالمي على المدى القريب والبعيد.
هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل