واجهنا المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بالاتهامات التى ساقها المستشار هشام جنينة فقال: مدة مجلس نادى القضاة بدأت فى 42/2/9002 وانتهت فى 31/2/2102 واللائحة المنظمة للعمل تلزمنا بفتح باب الترشيح خلال 06 يوما وهذا ما فعلناه وبالتالى لا نريد إقصاء أحد، فنحن لا نعجبهم إذا اتبعنا القانون ولا نعجبهم إذا خالفنا القانون فماذا نفعل؟! قاصدا الانفلات الأمنى وتداعياته بعد الثورة. أضاف الزند: عندما التزمنا بالقانون كان القانون فى أجازة وكل مواطن يفعل ما يحلو له ونحن لا نصر على البقاء فى أماكننا يوما واحدا بعد انتهاء مدة المجلس. المستشار الزند نفى مقاطعة تيار الاستقلال للانتخابات مؤكدا على عدم وجود تيار استقلال من الأساس واصفا التسمية بأنها إعلامية ويقف وراؤها من يرغبون فى اظهار الخلافات. تسمية تيار الاستقلال أيضا وبحسب تأكيدات الزند أطلقها مجموعة لديها توجه لتسييس القضاء ورفضه لتوجهات جنينة أوضح الزند أن هيبة القضاء تقتضى النأى به عن السياسة لأن المشرع فى قانون السلطة القضائية أراد أن يحصن القضاة من الانزلاق ليكونوا شهودا فى خصومة ضاربا مثلا على ذلك بقوله: لو خرجنا وقلنا أن رموز النظام السابق سيئون وفاسدون ويستحقون الاعدام وجاءت القضية لى مثلا لكى أحكم فيها فماذا أفعل؟. فلسفة المشرع هى أن القضاء لا ينبغى أن يشتغل بالعمل العام لأن دورهم انصاف المظلوم ورد الحقوق وما غير ذلك غير مسموح به . عن مساندة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للمجلس الحالى لنادى القضاة أكد الزند أنه كلام غير صحيح وقال: لقد تنافست مع المجلس السابق الذى استمر تسع سنوات متصلة فى انتخابات نزيهة أشرف عليها القضاء ونجحت فيها ومعى عشرة أعضاء من قائمتي. وعن اتهامات جنينة بدعم الحكومة لمرشحى قائمة الزند بدفع تكلفة الانتقالات لحشد القضاة للتصويت لها فؤجئنا بأنه يقول أقسم بالله العظيم اتهام كاذب مضيفا: يؤسفنى أن أقول هذا على كلام زميل ولم يحصل أى قاضى من الوزارة على مليم واحد، والنادى يقوم منذ نشأته بدفع انتقالات القضاة الذين يأتون من أسوان لبعد المسافة وأتحدى أن تكون الوزارة هى التى دفعت انتقالاتهم. فى رده على اتهام المجلس بتحقيق مكاسب مالية والحصول على شقق نفى الزند صحة الاتهام وقال: القضاة لهم منهج يستحيل علينا مخالفته لأننا إذا خالفناه نكون قد خالفنا قانون الاخلاق الذى يسير عليه القضاة. مستخفا باتهامات المستشار هشام جنينة قال الزند: الكلام الذى تردد ضدنا لا يستحق أن نرد عليه وأنا أطبق منطق أفضلية سكوت الكبير .