مجلس الأهلى في النيابة

أخيراً.. أحالت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعد موافقة المجلس القومى للرياضة مخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى الصارخة التى تتعارض مع القوانين واللوائح وبعضها مخالفات مالية إلى نيابة قصر النيل للتحقيق فيها بناء على شكوى اللواء محمد الحسينى عضو الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، كما تضمنت الإحالة تقرير التفتيش المالى والإدارى بالمديرية والتى فندت جميع المخالفات والاخطاء التى وقع فيها مجلس الأهلي.. وجاء على رأس المخالفات تضارب المصالح بين الكابتن حسن حمدى الذى يرأس النادى الأهلى وفى الوقت ذاته يرأس وكالة الأهرام للإعلان بما يعنى تغليب مصلحته الشخصية على أى ناد فى مصر.
بالفحص الميدانى للشكوى تبين قيام النادى بطرح مزايدة عامة للإعلان على فانلات لاعبى الفريق الأول والناشئين لكرة القدم بتاريخ 21/5/1102 وتوجد موافقة من المجلس القومى للرياضة ومجلس إدارة الأهلى على طرح المزايدة بتاريخ 4/5/1102 قيمة كراسة الشروط 06 ألف جنيه والتأمين الابتدائى ب006 ألف جنيه وتم الإعلان فى جريدتين رسميتين «الأخبار - الأهرام» وتم بيع 4 كراسات شروط وتقدمت 4 شركات وهى شركة كونستس بعرض 54 مليون جنيه لثلاثة مواسم ووكالة الأهرام بعرض 62 مليون جنيه للموسم الواحد وسبورت ايجبت بعرض 54 مليون جنيه لثلاثة مواسم ووليد لحلول للتسويق يعرض 05 مليون جنيه لثلاثة مواسم وتمت الإجراءات الخاصة بالفتح الفنى والبت الفنى والفتح المالى والبت المالى وانتهت الإجراءات لصالح وكالة الأهرام للإعلان بمبلغ 141 مليون جنيه وتمت موافقة مجلس الإدارة على توصية لجنة البت المالى بجلسة رقم 8 بتاريخ 6/6/1102 وتضمنت شروط الدفع أن تدفع الوكالة 02٪ من اجمالى العقد 82 مليونا و002 ألف جنيه والباقى على 6 دفعات كل 6شهور بمبلغ 81 مليونا و008 ألف جنيه وأكدت لجنة التفتيش المالى على وجود أمر اسناد بتاريخ 6/9/1102 وطلب النادى استكمال التأمين بمبلغ 41 مليونا و001 ألف جنيه ويسرى حتى 11/7/2102 وقد دونت لجنة التفتيش المالى ملاحظاتها على المزايدة فى النقاط التالية:
-ادلة الإضافة الخاصة بإضافة الكراسات للمخزن بدون قيمة وكذلك إذن الارتجاع.
-الكراسات غير مختومة من الجهة الإدارية المختصة ولم يتم إرسالها للمراجعة من الجهة الإدارية. . تلاحظ عدم ابرام التعاقد من قبل النادى مع الوكالة حتى تاريخه.. أما فيما يخص العقد ذاته والذى تضمن العديد من المخالفات أولها..
المعقد المبرم بين النادى ووكالة الأهرام اناب الكابتن حسن حمدى رئيس مجلس الإدارة محرم الراغب المدير التنفيذى فى التوقيع على العقد فى حين أن كتاب المجلس القومى للرياضة الوارد للمديرية بتاريخ 41/4/0102 فى مسألة تفويض مدير النادى فى توقيع العقود أن التفويض بالنسبة لمدير النادى يقتصر على العقود والاتفاقات التى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه شريطة اتباع الإجراءات القانونية والمالية وموافقة مجلس الإدارة على كل عقد قبل توقيعه من الشخص المفوض فى التوقيع.
فى العقد يوجد خطاب ضمان نهائى غير مشروط بمبلغ 7 ملايين و056 ألف جنيه وهى قيمة 01٪ من العقد ولكن تضمن العقد أن يتم استنزال قيمة 01٪ من هذا الخطاب كل موسم رياضى من مدة هذا العقد فى حين أن المادة رقم 81 من قانون 98 لسنة 89 تؤكد على عدم استنزال أى نسب من خطاب الضمان النهائى وابقائه بخزينة النادى حتى انتهاء التعاقد ويرد فى نهاية التعاقد..
تضمن العقد احتساب غرامة بنسبة 1٪ على المبالغ التى تدفع بعد شهر من تاريخ استحقاق الدفعة الخاصة بالتعاقد فى الوكالة وبالمراجعة تبين أن جملة الغرامات على الوكالة تبلغ 541 ألف جنيه ولم تقم إدارة الأهلى بتقديم ما يفيد الحصول على هذه الغرامات فضلاً عن الأخطاء الإدارية فيما يتعلق بختم كراسة الشروط.
زيتهم فى دقيقهم
اسند مجلس إدارة الأهلى الإشراف على فندق الأهلى بمرسى مطروح للواء طبيب حسين الراغب شقيق محرم الراغب مدير النادى مقابل 04 ألف جنيه من شهر 1/5 إلى 03/01 سنوياً.. يا بلاش.. وفى الوقت الذى أكدت فيه اللجنة على أن القرار لا يخالف نص المادة 24 من قرار 58 لسنة 8002 باعتبار أن هذه المادة يقصر بها درجة القرابة فى حالة المناقصات والمزايدات فقط فإنها أشارت إلى عدم وجود إعلان عن الوظيفة «مدير لمنتجع النادى فى مرسى مطروح» وعدم وجود تعاقد مع اللواء حسين الراغب يحدد اختصاصاته خلال تلك الفترة والشروط الجزائية فى حالة مخالفة العقد ومدة العقد وقيمة المكافأة .. ويا بخت من كان مدير النادى شقيقه..!!
«حكاية السى دي»
مجلس إدارة الأهلى قرر تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه للحصول على سى دى يحوى بيانات أعضاء الجمعية العمومية دون سند قانونى أو لائحى واكتشفت لجنة التفتيش المالى من خلال الفحص وجود قرار مجلس إدارة رقم 01 بتاريخ 52/5/9002 بمنح الحق للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى الحصول على سى دى يتضمن أسماء وعناوين أعضاء النادى فى حالة طلب المرشح مقابل خمسة آلاف جنيه وتبين من الفحص وجود ايصال برقم 25993 بتاريخ 9/7/9002 بمبلغ 5 آلاف جنيه لصالح شركة ورد لرواف أوترينى قيمة الحصول على السى دي.. وفى هذه الجزئية رصدت اللجنة 3 مخالفات تبدأ من مخالفة قرار مجلس الإدارة المذكور والخاص ببيع ال سى دى باسماء أعضاء النادى لمرشحى مجلس الإدارة فقط وليس لعمل تسويق لمنتجات الشركات ثم عدم موافقة الجهة الإدارية بتحصيل المبلغ المذكور وأخيراً عدم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لموافقة الأعضاء على السماح لمرشحى مجلس الإدارة بالحصول على عناوينهم وأسمائهم وتليفوناتهم من قبل النادي.
إهدار المال العام فى 6 أكتوبر
وأشار قرار التحويل إلى أن هناك مخالفات جسيمة فى فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر حيث تسبب مجلس إدارة الأهلى فى تحميل الميزانية مبلغ 0005787 «سبعة ملايين وثمانمائة خمسة وسبعون ألف جنيه» بسبب إهمال جسيم فى إجراءات التعاقد على مقر النادى الجديد حيث أهمل المجلس تسديد مقدم الحجز ومقابل حق الانتفاع عن العامين 2002/3002 وعدم إقامة المشروع رغم مرور 01 سنوات على استلام الأرض التى حصل عليها الأهلى عام 4991 وهو ما أدى إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية إلى إلغاء تخصيص قطعة الأرض وهدم السور الذى كلف القلعة الحمراء 2 مليون و22 ألفا 493 جنيها.
وكشفت التحقيقات عن عدم قيام مجلس الإدارة بعمل تعاقد بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية حول الأرض الجديدة بالشيخ زايد والتى خصصت كبديل للأرض التى تسبب المجس فى إهدارها من قبل كما لم يتم عمل عقد حول السور الجديد كبديل للذى تم هدمه.
واستمرارا لحالة الإهمال السابقة فإن النادى بات مهددا الآن بسحب القطعة الثانية منه أيضا وخسارة ما تم دفعه من أقساط منذ عام 5002 وحتى الآن حيث ألزم العقد الخاص بأرض الشيخ زايد بإقامة فرع النادى خلال 3 سنوات وهى المدة التى انتهت فى عام 8002.
ولكن بالنظر إلى المخالفات التى تم رصدها فإنها تؤكد أن هناك خلطا ما بين وظيفة رئيس النادى ورئيس وكالة الأهرام للإعلان وكان على حسن حمدى أن ينأى بنفسه عن ذلك أما عن تعيين شقيق الراغب بمبلغ 04 ألف جنيه شهرياً لمدة 6 شهور فى العام فأنه أمر مستفز للغاية ولو كان تم استغلاله في تعيين عشرات الشباب لكان أجدى أما حكاية السى دى فهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام ويؤكد على تجاهل حق أعضاء الجمعية العمومية فى الحفاظ على أسرارهم فيما يتعلق بتليفوناتهم وعناوين منازلهم .. وأن هناك أشياء لا يمكن أن تباع أو تشترى فليس كل شيء قابل للبيع والشراء..