سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المهندسين" تؤكد انفراد "فيتو".. إهدار 34 مليون جنيه في لجنة التكافل..النبراوي: الإخوان والحراسة متورطان.. بلاغ للنائب العام لإعادة الحقوق.. والمستشار القانوني: المتهم الرئيسي يستعد للهروب
تأكيدا لانفراد "فيتو"، كشف المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عن ملف فساد إدارة تكافل المهندسين الذي تسبب المجلس السابق والحراسة في إهدار 43 مليون جنيه من أموال صندوق معاشات المهندسين. إهدار32 مليون جنيه وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين: إن النقابة خسرت 32 مليون جنيه من صندوق التكافل خلال عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وأيام فرض الحراسة على النقابة، بعقد جمعية عمومية وهمية لم يحضر فيها الأعضاء، موضحا أن تلك الأموال كانت من صندوق المعاشات. وأكد "النبراوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة القانونية قدمت بلاغا بكل تفاصيل المخالفات للنيابة العامة، واتهمت خلالها المجلس السابق بإهدار المال العام. 50 ألف مهندس وكشف النبراوى، أن النقابة اتخذت عددا من الإجراءات ضد قيادات اللجنة القانونية للنقابة في السنوات السابقة، ومن بينها رفع دعوى قضائية لاستبعادهم بعد أن تم إهدار المال العام تحت أعينهم،لافتا إلى أن مهندسى لجنة التكافل يبلغ عددهم 50 ألف مهندس ترعاهم النقابة وتعيد حقوقهم ولن تفرط فيها. وعن تأخر المجلس الحالى في الإعلان عن الفساد، أشار النبراوى إلى أنه كان من أجل بحث كل المستندات وتقديم بلاغ لا تشوبه شائبة حتى تعود أموال النقابة للمهندسين مرة أخرى. الإخوان تواطأت مع الحراسة من جانبه قال قال المهندس محمد خضر أمين عام صندوق نقابة المهندسين، إن ملف صندوق التكافل يعد أحد الملفات المعقدة بالنسبة للمجلس الأعلى للنقابة وكانت البداية حينما تقدمت إحدى المهندسات ببلاغ ضد هذه اللجنة. وتابع خلال كلمته، أن اللجنة بدأت في البحث منذ ستة أشهر واكتشفت بعد ذلك أن الحارس القضائي للنقابة هو نفسه رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل ما جعل تحويل الأموال من صندوق المعاشات أمرا يسيرا وكانت البداية باقتراض 11 مليون جنيه من صندوق معاشات المهندسين. وأشار إلى أن من بين المخالفات أيضا، شراء شقة لتكون مقر صندوق التكافل من أموال النقابة، بجانب مرتبات إدارة صندوق التكافل وآخرها نقابة الإسكندرية التي طالبت بمرتبات موظفى صندوق التكافل وكان الطلب من نقابة المهندسين. فيما طالب محمد إسماعيل المستشار القانوني لنقابة المهندسين، النائب العام بالتحرك في ملف إهدار أموال إدارة التكافل. مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي المهندس محمد بركة يعد العدة للهروب خارج مصر، مشددا على أن تلك الأموال تخص صندوق معاشات نقابة المهندسين. وأضاف إسماعيل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للنقابة، أن مجلس الإخوان السابق تواطأ مع الحراسة لأن كل المستندات كانت أمامهم منذ توليهم في يناير 2012 ومع ذلك لم يتحركوا. وكانت "فيتو" انفردت بنشر ملفات فساد المؤتمر الصحفى قبل عقد المؤتمر، وأشارت إلى أن لجنة التكافل ستكون محور المؤتمر.