المهندسين تطالب الرئاسة بالتحقيق فى البلاغات ضد مجلس الإخوان السابق

بتهمة إهدار 32 مليون جنيه..

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة السابق استمر لأكثر من عامين فى مشاركة الفساد، ولم يتم اتخاذ أى إجراءت حيالها رغم وجود تقارير مثبتة من الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة بصندوق المعاشات، وتم التحفظ عليها ولم يتم الإبلاغ عنها بتهمة الاستيلاء على المال العام، والتى تقدر ب32 مليون جنيه تم أخذها بغير حق الخاصة بمعاشات النقابة.
وأضاف النبراوى، خلال مؤتمر صحفى، للكشف عن قضية فساد تتعلق بإهدار أموال المهندسين فى صندوق التكافل، خلال فترة مجلس الإخوان السابق والحراسة، أنه تم بالأمس تقديم بلاغات إلى النائب العام مدعمة بكافة المستندات، وسيتم التعامل معها بكل جدية، بخلاف البلاغات، التى تقديمها خلال الفترات السابقة لكى تعود أموال النقابة إلى أصحابها .
وأشار إلى أن النقابة لها مشوار طويل من أجل الديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن النظامين السابقين سطوا خلال 16 عاما لغلق أفواه النقابة من خلال فرض الحراسة ثم فترة الولاء للجماعة الإخوانية ساهمت فى تفشى الظاهرة.
وأضاف النبراوى، أنه تم أخذ حق ما يقرب من 100 ألف مهندس، وذلك بالخلطة الساسية المستبدة خلال النظامين السابقين مشيرا إلى أنه تبين أن صندوق التكافل به إيصالات موجهة لصندوق التكافل تحت مظلة النقابة وهو لا يتبع نقابة المهندسين وليسوا لهم أى ضمانة.
من جانبه، طالب المهندس أحمد حسن، المستشار القانونى لنقابة المهندسين، رئاسة الجمهورية بضرورة التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مجلس الإخوان السابق لتواطئهم فى الفساد خلال فترة الحكم السابقة والتحقيق معهم بموجب نصوص القانون والعقوبات بتهمة الاستيلاء على المال العام، مشيرا إلى أنه تم عمل خطاب رسمى لاسترداد مبلغ قيمته 32 مليون جنيه وردها للصندوق خلال فترة قانونية محددة، وذلك من الناحية المالية، فضلا عن توجيه خطاب آخر من الناحية الأدبية .
وأضاف حسن، أن البلاغات تتضمن إهدار مال نقابة المهندسين واستغلال النفوذ بتربح الغير لكونها مالا عاما، حيث تم صرف مبلغ 3 ملايين جنيه دعما سنويا يسدد من أموال النقابة لصالح صندوق التأمين الخاصة، وهو ما يعد مخالفا للقوانين جملة وتفصيلا .
وأردف المستشار القانونى، أنه خلال مجلس النقابة السابق تم شراء مقر إدارى لصالح صندوق التأمين الخاص بقيمة أكثر من 6 ملايين جنيه عن أموال النقابة بمصر الجديدة، فضلا عن تحميل نقابة المهندسين الأجور والمرتبات والمنح الخاصة بالعاملين بالصندوق، وتأسيس مقر الصندوق بمبلغ 750 ألف جنيه من أموال النقابة العارضة .