قضاة بيان رابعة يطالبون بإعلانهم وفقا لقانون السلطة القضائية

انتهى منذ قليل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، من نظر أولى جلسات إحالة 56 قاضيا إلى الصلاحية، لاتهامهم بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة".
ومن جانبه، قال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمحال لمجلس التأديب، إنهم تقدموا بعدد من الدفوع، وأهمها علانية الجلسات، للإعلام والقضاة، ومنحهم صورة من التحقيقات، ومسودة حيثيات القرار الصادر من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق، بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وأضاف "دربالة"، أنهم طالبوا أيضا بإعلان القضاة المحالين بطريقة قانونية، حيث إنه لم يتم إخطار أغلبهم، مؤكدا أن الذين أخطروا، تم بطريقة غير قانونية عبر الرسائل الهاتفية، عن طريق البريد المسجل سواء عن طريق إعلانهم عن طريق محكمة النقض والاستئناف، وهذا إعلان باطل وفقا لقانون السلطة القضائية، التي توجب إخطارهم عن طريق مجلس التأديب.
كما طالبوا بإعلانهم بالوقائع وموعد الجلسة ومكانها وموعدها، مؤكدا أن مجلس التأديب سيصدر قرار بمد أجل الجلسة لفترة قضيرة لإعلان كافة القضاة بطريقة قانونية.
وأوضح أنه حضر الجلسة 10 قضاة فقط من ال 56 قاضيا المحالين، وأبرزهم المستشارون "ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محيى الدين، ومحمد وفيق، وسيد عبدالحكيم، ومحمد وفيق".