"جمال مبارك" يوجه الأسئلة للشاهد في "التلاعب بالبورصة"

سمحت المحكمة للمتهم جمال مبارك، بالخروج من قفص الاتهام وبيده مجموعة من الأوراق ووجه أسئلته للشاهد العميد طارق مرزوق مدير إدارة وحدة جرائم غسيل الأموال والاختلاس، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة".
بدأها بأن الشاهد ذكر في تقريره المقدم للنائب العام بتاريخ 29 مايو2011، أن صندوق حورس 2 يديره جمال مبارك وياسر الملاوانى من خلال شركة هيرمس للاستثمار المباشر فما هي الصفة المؤسسة لجمال مبارك بشركة هيرمس في عام 2006 ؟
فرد الشاهد أنه يحيل إجابته لما جاء بتحقيقات النيابة العامة.
وسأله أيضا عن ما هي صلاحيات مجلس الإدارة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر ؟ فأجابه أن كل ما جاء بالتحريات موجود بتحقيقات النيابة العامة ويمكن الرجوع إليها.
من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الموافقة على الصناديق التابعة للشركة وبالتحديد صندوق حورس 2 ؟
فأجابه أنه لا يتذكر التفاصيل.
هل كان جمال مبارك عضوا بلجنة الاستثمار لحورس 2 وتحديدا في 2006 و 2007 ؟ فقال: لا أتذكر.
ما هي الجهات الرسمية المنوط بها الموافقة علي الاستحواذ على أحد البنوك المطروح أسهمها بالبورصة؟ فأجابه أن من ينظم هذا البنك المركزي المصري وصندوق المال.
وعلق جمال أنه انتظر سنتين ليسأل هذا الشاهد.
وسأل الشاهد حول إقراره بأن جمال مبارك ذلل العقبات الإدارية والإجرائية لدى الجهات المختصة للحصول على الموافقات المطلوبة لما انتهى إليه المساهمون، فما هي الجهات المختصة تحديدا التي تدخل جمال للمساعدة على إنجاح الاتفاق وما السند على ذلك ؟
فأجاب الشاهد أن تحريات الإدارة توصلت إلى هيمنة جمال على الجهاز المصرفي في الدولة وليس هناك دليل مكتوب على ذلك و لكن وجوده وتعيينه ممثلا للبنك المركزي في البنك العربي الأفريقي في ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافة المسيطرين في الدولة و الكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة هيرميس وسيطرة الشركة على سوق الأوراق المالية قبل 2010.
فسأل جمال عن العقبات التي تم تذليلها من قبله و ما السند على ذلك ؟
فقال إن تحقيقات النيابة هي ما توصلت إلى هذا الشأن.
فسأل جمال عن قوله بما خلص إليه التقرير التكميلي من لجنة الفحص وما أكده رئيس اللجنة في شهادته أمام المحكمة في جلسة 14 مايو الماضي من عدم وجود أي مخالفات للقانون سواءً في إجراءات البنك المركزي أو هيئة سوق المال وعدم وجود دور لجمال لدى الأجهزة المعنية ؟
فجاءت الإجابة أن هذا شأن اللجنة وأن تحرياته أثبتت ذلك وكان الجميع يعلم ذلك والعلاقة بين جمال وياسر الملاواني و كان الأمر لا يستدعي أمرا مكتوبا فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة .
فسأل جمال عن أقوال الشاهد بالتحقيقات في 20 سبتمبر 2011 من أن جمال مبارك أراد تربيح شقيق الأول بمعلومة داخلية فقام علاء باستغلال اسم زوجته في الشراء فما هي تلك المعلومة ؟ فكانت الإجابة أن المعلومة زيادة سعر السهم وبيعه لمستثمر أجنبي وكان ذلك قبل الصفقة بشهر وكان ذلك بعلم جمال مبارك .
لماذا لم يمد جمال مبارك والملاواني علاء مبارك بالمعلومة الداخلية قبل ذلك حينما كان سعر السهم 18 جنيها و اشتراه عندما كان السعر 34 جنيها، فأجاب الشاهد أن هذا طبيعي لمنع الشبهة عن نفسه.
ثم اختتم بسؤاله عن رأيه من أن موافقة هيئة سوق المال عن عرض السوق في 9 اكتوبر 2010 و طبقا لقوانين الهيئة تتم بعد أن يستوفي عرض الشراء أحكام القانون بما فيها التأكد من عدم وجود أي إفشاء لأسرار أو تعامل على تعاملات داخلية قبل أو بعد تقديم عرض شراء المتهم، فأجاب الشاهد أن تلك مسألة فنية بحتة والتحريات انصبت على الاتفاق الجنائي لجريمة التربح و هي جريمة من جرائم المال العام.
وسأل جمال عن ما قاله رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة ومحمد مبروك الشاهد من أن اللجنتين لم تنسبا لجمال مبارك أية مخالفة أو أي دور في هذه القضية، فأجاب الشاهد أن هذا شأن اللجنة وأصر على أقواله امام النيابة وقالها أمام المحكمة.
والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية كل من المتهمين علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري.