ننشر حيثيات إلغاء حبس "الشيخ" فى "إهدار أموال الإذاعة والتليفزيون".. القاضى: الشيخ لم يكن ملزمًا بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه.. واللجنة الفنية غفلت قيمة الإعلانات

حصلت بوابة "فيتو" على حيثيات إلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى فى القضية المعروفة إعلاميا" بإهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون"، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال جهة عمله بإبرامه 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية مما تسبب فى خسائر بلغت 19 مليونا و600 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه لم يتطرق لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع، بأن إبرامه للعقود كان فى إطار سلطته التقديرية، وأنه لم يكن ملزما بالحصول على موافقة لجنة من مرؤوسيه، وإن قصده كان الصالح العام لا الإضرار به، وإن اللجنة الفنية قدرت قيمة الأعمال محل التعاقد بذاتها غافلة قيمة الإعلانات المصاحبة لها، وعن قيمة تشغيلها اللاحق، وهو يعد فى الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا.
وأضافت أنه كان على محكمة الموضوع أن تفحص العناصر التى أبداها دفاع المتهم وتستظهر مدى جديته، وأن ترد عليه، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، قد أصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011 بمعاقبة أسامة الشيخ ، بالسجن 5 سنوات، وعزله من منصبه، فى قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالى فيها دون عرضها على لجنة التقييم الفنى، مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الأعمال والتكلفة التى تعاقد عليها الشيخ منفردا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له أنه قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء أعمال فنية لعرضها فى موسم شهر رمضان.. وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذى يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية.