خيانة قبطية في «لجنة المواطنة الانتخابية»

في الوقت الذي تسعى فيه قيادات التحالفات السياسية ل»تقفيل دفاترها» الانتخابية، والإعلان عن القوائم النهائية ل»مرشحيها» سواء على «القائمة» أو مقاعد «الفردي»، بدأت الأمور داخل الكنيسة الأرثوذكسية تأخذ منحنى خطيرا، من شأنه تقليل فرصها في الحصول على عدد من المقاعد.
الأزمة التي تعانيها الكنيسة الأرثوذكسية بدأت من داخل «لجنة المواطنة» المنوط لها مهمة اختيار الأسماء القبطية التي ستدفع بها الكنيسة لخوض الانتخابات البرلمانية، وذلك بعدما بدأ عدد من أعضاء تلك اللجنة التواصل ب»شكل غير مباشر» مع عدد من قيادات التحالفات السياسية، دون الرجوع ل»اللجنة» أو الكنيسة، ليس هذا فحسب، لكن أجرت تلك الأسماء مباحثات مع عدد من السياسيين للاتفاق على مرشحين بعينهم يحصلون على دعم الكنيسة، والتحالف الانتخابي في الوقت ذاته.
تجدر الإشارة هنا إلى أن «لجنة المواطنة» موكل لها مهمة «فلترة» الأسماء القبطية المقرر الدفع بها ل»انتخابات النواب 2014 «، وأسندت رئاستها للأنبا بولا أسقف طنطا، الذي عقد خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات للوقوف على الشكل النهائي ل»نواب الكنيسة»، كما التقت اللجنة بعدد من مسئولى اللجان الانتخابية لعدد كبير من الأحزاب والتكتلات المدنية؛ خلال الفترة الماضية، كما نظموا لقاءات مع الأسماء القبطية التي تعتزم هذه الأحزاب الدفع بها على قوائمها الانتخابية.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة أن هناك أسماء كانت محل جدل داخل لجنة المواطنة، وعليها تحفظات ومنها البرلمانية السابقة ماريان ملاك، ورجل الأعمال هانى عزيز.
المثير في الأمر أن اثنين من أعضاء «لجنة المواطنة» استغلا سفر الأنبا بولا إلى أستراليا، وسارعا للاتصال ب»عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين، وجرت مناقشات فيما بينهما حول الأسماء المقرر أن تخوض الانتخابات تحت مظلة «تحالفه الانتخابي»، وعرضا عليه أسماء قبطية أخرى ترغب في الانضمام لتحالفه الانتخابي.
من جانبه، وفور عودته من رحلته الخارجية، سارع الأنبا بولا بالاتصال ب»تحالف موسى»، وبقية الكيانات التي تواصل معها العضوان، وأوضح لهم أن التعامل مع لجنة «المواطنة» لا يكون إلا من خلاله، وأن الاتفاق على الأسماء القبطية يجب أن يكون - بشخصه- هو الممثل للكنيسة واللجنة وليس أحدا آخر.