"آخر النهار".. انخفاض شعبية الرئيس مرسى.. واغتصاب طفل عمره 6 سنوات بمعهد أزهرى.. والمشاركة فى الانتخابات تعد دعمًا سياسيًا للإخوان

تناول الإعلامى محمود سعد خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه على قناة "النهار" عدة قضايا أهمها انخفاض شعبية الرئيس محمد مرسى، وذلك حسب آخر استطلاع رأى لمركز "بصيرة"، واشتباكات الإخوان المسلمين والأمن المركزى مع المعتصمين فى الدقهلية، كما تطرق إلى قضية اغتصاب طفل عمره 6 سنوات بأحد المعاهد الأزهرية، وفى نهاية فقرات البرنامج استضاف سعد كلًا من الدكتور عمرو حمزاوى وعبدالرحمن يوسف الناشط السياسى وأحمد فوزى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى لمناقشة مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
فعن انخفاض شعبية الرئيس محمد مرسى، قال الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة للمعلومات واستطلاعات الرأى، أثناء مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه تم عمل استطلاعات رأى عن الرئيس مرسى بعد توليه منصب الرئاسة، موضحًا أن شعبيته كانت مرتفعة لكن بعد 21 نوفمبر انخفضت ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى، ثم انخفضت بنسبة%.49
وأكد عثمان أنه شىء جيد أن يتولى ياسر على شئون المركز بعده، لأنه قريب من الرئاسة وسيؤثر بالإيجاب عليها.
وعن أزمة الدقهلية، قال أمين التنظيم بالحزب الاشتراكى المصرى بالمحافظة، جلال حسن، أثناء مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن قوات الأمن المركزى، بدأت فى مطاردته وزملائه، عقب إجبارهم على الهروب من مقر الحزب، بسبب قنابل الغاز، التى أطلقتها الداخلية بغزارة على المكان.
وأضاف "حسن" أنه بعد أن ترك المقر ونزل إلى الشارع طارده الأمن بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز بشكل غزير، مؤكدًا أن شباب الإخوان يساعدون رجال الأمن فى مطاردتهم، مشيرًا إلى أن مطارديهم ملتحون ويرتدون الجلباب.
ثم تطرق الحديث إلى اغتصاب طفل عمره 6 سنوات بأحد المعاهد الأزهرية، وقال السيد محمد، والد أحد الطلاب بالمعهد الأزهرى أثناء مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن ابنه تعرض للاغتصاب من أحد زملائه أمام المعلمة، إلا أنها تكتمت على الأمر تمامًا.
وأضاف أن نجله عمره 6 سنوات، وأنه قام بالكشف عليه فى النيابة لإثبات واقعة الاغتصاب وسيقاضى المعهد.
وتساءل كيف بمعهد أزهرى يعلم القرآن وأصول الدين أن يسمح بمثل هذه الواقعة غير اللائقة، وكيف يطمئن الأهالى بعد ذلك على أبنائهم إذا كانت مدارس الأزهر التى تعلم الفضيلة؟!
وفى نهاية فقرات البرنامج، استضاف سعد كلًا من الدكتور عمرو حمزاوى وعبد الرحمن يوسف الناشط السياسى وأحمد فوزى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، لمناقشة مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، أنه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وعدم ترشحه للانتخابات لأن المشاركة فى العملية الانتخابية يجب أن تكون إيجابية، لكن فى ظل انعدام الثقة فى نزاهة الانتخابات ستكون الانتخابات فاشلة ولمصلحة فصيل سياسى واحد.
وأضاف "حمزاوى" أن المشاركة السياسية تعنى المشاركة فى الانتخابات بشكل إيجابى، لتغيير أو تعديل الأوضاع السياسية من حيث تغيير القانون والدستور إلى الأفضل.
وأكد أن مقاطعته الانتخابات لا تنهى دوره فى المشاركة السياسية بل عليه أن يقنع الناخبين والناخبات بمقاطعة الانتخابات لضمان برلمان وحكومة موازية، موضحًا أن الانتخابات التى تشهد مشاركة كبيرة من الشعب يصعب تزويرها ونجاح الانتخابات يرتبط بتكافؤ فرص جميع الأحزاب السياسية وانضباط أجهزة الحكومة، لكن فى ظل هذه الظروف تكون العملية الانتخابية فاشلة.
بينما قال عبد الرحمن يوسف، الناشط السياسى، أنه سيشارك فى الانتخابات البرلمانية كى يغير أحوال البلاد وأداء البرلمان والحكومة، مؤكدًا أنه قادر أن يمكث النظام الحالى10 سنوات أخرى ويغير أحوال مصر فهو ضد أن يأتى كل شىء سريعًا.
وأضاف "يوسف" أنه مستعد لتغيير المنظومة الحالية من كل العيوب بشرط ألا يقترب أحد من الصندوق، مؤكدًا أن الشباب هم الذين يحمون الانتخابات والبلاد وسيتيح لهم فرصة دخول البرلمان فى المستقبل كى ينهضون بالشعب المصرى.
ومن جانبه، قال أحمد فوزى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن مقاطعة الانتخابات البرلمانية تعنى وجود فشل يسئل عنه رئيس الجمهورية الذى يتولى شئون البلاد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الفشل فى التحول الديمقراطى أدى إلى عدم وجود ثورة، ووجود جماعة مقتنعة أن تسير شئون البلاد بمفردها وتفسر اعتراض القوى السياسية عليها.
وأضاف "فوزى" أن الإخوان المسلمين غير قادرين على الاستيعاب وأن الأشخاص الذين أيدوهم عند تولى الحكم وصوتوا لهم هم نفس الأشخاص الذين قاطعوهم.
وتابع بأن الانتخابات فى حاجة لمعايير الانتخابات الحرة بمعنى أنه يجب عمل حوار وطنى نزيه؛ لأن الجبهة تريد ضمانات حرة ونزيهة وحكومة نزيهة، مضيفًا لكن الحكومة جعلت بورسعيد أكثر المحافظات اشتعالًا ضمن مرحلة أولى فى الانتخابات، كما أن الرئيس ما زال متمسكًا بالحكومة ووزير العدال والنائب العام إذا بعد كل هذا لم تتحقق العدالة، خاصة أنه لا يوجد لجنة محايدة على الأقل لمراقبة الانتخابات.