منى ذو الفقار: تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن مصر «إيجابي»

توقعت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيسة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمام الأمم المتحدة، أن تقبل الحكومة المصرية معظم التوصيات المقدمة إليها، من جانب المجلس الدولي لحقوق الإنسان، عقب جلسة المراجعة.
وأرجعت رئيسة الوفد المصري قبول تلك التوصيات إلى ارتباط غالبيتها بتنفيذ مواد الدستور المصري الجديد، الصادر مطلع العام الحالي، مشيرة في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية من جنيف أمس، إلى أن التقرير الرسمي للمجلس الدولي عن مصر سيكون «إيجابيا»، وسيؤخذ في الحسبان التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوضحت رئيسة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة، أن رد الحكومة المصرية من خلال وفدها الرسمي كان شارحا لتلك الانتقادات والملاحظات التي قدمت، مشيرة إلى أن الرد الحقيقي سيكون بقبول أو رفض التوصيات المقدمة، التي توقعت قبول غالبيتها لأنها تتفق مع أحكام ومواد الدستور المصري الجديد.
ووصفت ذو الفقار، جلسة المراجعة بأنها كانت «إيجابية بالنسبة لمصر، وكان هناك تقدير من جانب كل دول العالم للسياق والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو »، مشيرة إلى أن «أغلب الملاحظات المقدمة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر كانت موجودة بالفعل في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما تتعلق بتنفيذ الدستور المصري الجديد، الذي تمت الإشادة به خلال الجلسة».
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية المصري، قد أكد في كلمته أمام جلسة المراجعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول من أمس، أن مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في عدة مجالات، وأن بلاده حرصت على احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحتها الإرهاب.
وقالت ذو الفقار إن مصر تسير في طريق تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وإن أهم التحديات التي تواجهها تمثلت في الإرهاب وأعمال العنف، وإن هناك تفهما دوليا للإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية في مواجهة الأعمال الإرهابية في مصر وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.