استأنف دفاع "ياسر علي"، المتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، على حكم حبس موكله، الذي صدر ضده، بالسجن 6 أشهر بتهمة التستر على "قنديل" رئيس الوزراء الأسبق. وكانت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار تامر حفيظ، رئيس المحكمة، قد قضت بالحبس 6 أشهر على كل من ياسر علي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، وعماد حمدي، وذلك لاتهامهما بالتستر على رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، وتورطهما في مساعدة قيادات جماعة الإخوان وعناصرها على الهروب خارج البلاد. الواقعة ترجع إلى شهر ديسمبر من العام الماضي؛ حينما ألقت القوات الأمنية القبض على "ياسر علي" الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، في إحدى الشقق السكنية بالدقي دون أن يبدي أي مقاومة من جانبه، وذلك على خلفية اتهامه بالتستر على هشام قنديل - رئيس الوزراء الأسبق - الصادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من منصبه على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها على الهرب، والتحريض على أعمال عنف بالبلاد. كانت النيابة قد واجهت ياسر علي بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله ب «هشام قنديل» وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب، كما واجهته النيابة بأقوال هشام قنديل نفسه، التي ذكر فيها أنه كان على اتصال ب«ياسر علي» أثناء فترة هروبه، وأنه ساعده خلال تلك الفترة.