"الزراعة": إجراءات صارمة لتوفير الأسمدة والقضاء على السوق السوداء

طالبت وزارة الزراعة، شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن اللجنة التنسيقية للأسمدة التي انعقدت، في ديوان عام الوزارة، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتي الصناعة والاستثمار".
وشدد الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، على أن دور وزارة الزراعة ينحصر في العمل على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها في السوق الحرة.
ولفت إلى أن مندوبي شركات الإنتاج طلبوا مهلة توقيع الالتزام النهائي، إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل لحسم توريد المقررات، بعد عرض قرارات اللجنة على مجالس إدارات شركاتهم.
وأضاف إسماعيل: أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح المصري من الأسمدة الآزوتية المدعمة، وفقا للمقررات التي أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة في السوق الحرة، بما يعرف ب "السوق السوداء".
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 ملايين طن متري، بواقع: 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل50 ألف طن لشركة الدلتا "مصنع طلخا"، و35 ألف طن شهريا لكل من: "الإسكندرية"، و"موبكو"، و"حلوان"، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا ل "المصرية السويس".
والتزمت شركتا "أبو قير" و"الدلتا" بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، وتتوافر الأسمدة في جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.