وزراء البيئة العرب يجتمعون في نوفمبر بالسعودية

تعقد أعمال الدورة ال26 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة 9 نوفمبر المقبل، وتستمر على مدى يومين، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة خلفا لنظيره محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشئون المناخية بسلطنة عمان.
وأكد السفير الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية أهمية هذه الدورة موضحا أنه ستسبقها اجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي خلال الفترة من 2-6 نوفمبر، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقال في بيان صادر عن الجامعة العربية إن الدورة الجديدة ستناقش متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة( 25 ) وعلي رأسها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(ريو+ 20) ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ.
كما يتناول الاجتماع نتائج ورشة العمل المعنية بالانبعاثات الملوثة للبيئة من قطاع الكهرباء، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة وبالتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيماوية والنفايات الخطرة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات منها التربية من أجل التنمية المستدامة والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والتعامل مع قضايا تغير المناخ، وكيفية إعداد التكامل في الموقف العربي تجاه قضايا تغير المناخ والاستراتيجيات ذات الصلة من خلال دعم الموقف التفاوضي الموحد للمجموعة العربية في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
وستناقش هذه الدورة للمجلس المحور الذي تم الأنفاق عليه حول التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، كما ستناقش شعار يوم البيئة العربي لعام2015، وتنظر في آليات تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وكذلك الوضع البيئي في فلسطين، الجولان السوري، السودان، الصومال، جزر القمر وجيبوتي وليبيا، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع كل من دول أمريكا الجنوبية، والصين، واليابان والاتحاد الروسي، وتركيا، والهند.
ويعتبر مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية أحد أهم المواضيع التي تتناولها هذه الدورة للمجلس والتي ستناقش أيضا آثار البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة اعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي.