مراقبة أقسام الشرطة بالكاميرات

في محاولة لإعادة الثقة بين الشعب والشرطة تم الاتفاق علي تزويد أقسام الشرطة بكاميرات مراقبة لإثبات حسن نية الشرطة،ويؤكد المهندس رأفت رضوان - أمين عام الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي - أهمية هذه الكاميرات في أن تكون هي الفيصل في أي خلاف ينتج عنه صدام،سواء فى أى قسم شرطة أو هيئة حكومية أو خاصة.
رضوان قال ل«فيتو»: «إن استخدام التكنولوجيا في الوقت الحالي أصبح أساسيا فى إعادة هيكلة الدولة وبناء المجتمع الجديد، ومن الضروري الاعتماد على التكنولوجيا التي تتيح أدوات وآليات مساعدة ومعاونة فى تغيير أبعاد اللعبة السياسية والاقتصادية والمجتمعية للجمهورية الثانية». لافتا إلى أن «هناك نوعين من الكاميرات الرقمية التي يمكن استخدامها؛ أولها: المتصلة بشبكة وموصلة بغرفة مراقبة مركزية للتسجيل المركزي، وتقوم بعملية التسجيل بصورة مستمرة وتتابع جميع الكاميرات الموجودة كل على حدة, كما يراقب أداء الكاميرا وكفاءتها، ويعتبر قسم الشرطة مدانا في حال توقف الكاميرا وإصابتها بضرر دون التبليغ عن ذلك، وهذا النوع من الكاميرات مكلف قليلًا نظرًا لمد الشبكات الخاصة بالتسجيل»،»أما النوع الأخر، فهو الكاميرات ذات التسجيل المكاني، وهو أرخص فى التكلفة؛ حيث يتم التسجيل فى نفس المكان ولا يتم استخراج وسيط التسجيل سواء شريحة أو غيرها من وسائل التسجيل إلا عن طريق جهة واحدة لديها شفرة التسجيل ويكون الامتناع من قبل قسم الشرطة عن تسليم الوسيط هو إدانة للقسم فى حد ذاته». رضوان طالب بضرورة تنفيذ هذا المشروع فى جميع أجهزة الدولة، حتى لا تكون هناك فرصة للكذب أو التدليس،داعيا إلى تعميم التجربة فى جميع الأماكن التى تشهد تجمعات بشرية. وعن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع،أوضح رضوان،أن «هذه التكنولوجيا في حد ذاتها رخيصة، لكن أعتقد أن تعميمها وتعدد الجهات التى ستستخدمها ،ستخلق صناعة جديدة محلية فى مصر، بالاضافة إلى أعمال الصيانة، لكن بشرط أن تهتم الدولة بالفكرة وتساهم فى نشرها،متوقعا تحقيق أرباح بالمليارات، بالإضافة للاستقرار الذي ستشهده البلاد. مضيفا:لدينا قرابة 400 قسم ونحو 1600 نقطة أي نحو 2000 موقع، ولو افترضنا أن ثمن الكاميرا (متضمنة وسيط تسجيل لمدة لا تقل عن أسبوع) نحو 2500 جنيه، فنحن أمام تكلفة لا تزيد علي 5 ملايين جنيه، ولكن فى المقابل ستكون أرباح المشروع هائلة وفوق التوقعات أيضًا فلو ضربنا المثل بعد تعميم المشروع أن حجم المتعاملين يوميًا فى الأجهزة الحكومية 100 مليون معاملة يومية منها 5 % خلافات بين المواطن والموظف الحكومي أي نحو 5 ملايين مشكلة يومية وتسعيرة خدمة استخراج الدليل الرقمي مثلًا 5 جنيهات، سيكون حجم الأرباح 25 مليون جنيه فى اليوم الواحد».