4.2 مليون كاميرا مراقبة في بريطانيا

إذا قررت يوما زيارة بريطانيا في يوم ما فخذ بنصيحة بسيطة إبتسم فأنت أمام الكاميرا ، سواء ذهبت للتسوق راجلا أو في القطار أو الباص أو حتي في سيارتك فعليك أن تحافظ علي تلك الإبتسامة فأنت حتما أمام الكاميرا، ولا يهم المدينة التي ستزورها ولا الشارع الذي ستمر منه فكل متر مربع تحرسه عين إلكترونية لا تمل، فما عليك إذن سوي المداومة علي الإبتسام.
بريطانيا اليوم تحولت إلي شبه استوديو ضخم لتصوير الحياة اليومية لملايين الأشخاص العاديين وبطرق قد يصعب علي المرء تصورها أحيانا.
وتوجد في بريطانيا الآن أزيد من 4 ملايين و200 ألف كاميرا تعرف باسم تلفزيون الدوائر المغلقة وهذا يعادل كاميرا واحدة لكل 14 شخصا، الأمر الذي يجعل منها الدولة الأولي الخاضعة للرقابة في العالم،حيث يظهر الشخص المقيم في لندن مثلا بمعدل 300 مرة يوميا علي شاشات كاميرات الفيديو التي تراقب الحركة في شبكة مترو الأنفاق والقطارات وشبكة الحافلات وفي الشوارع والمحلات التجارية ومواقف السيارات وحول المباني العامة والأحياء السكنية وفي كل زاوية تقريبا .
وقد ازدادت أعدادها بأربع مرات في غضون عقد واحد من الزمان، إذ أصبحت كلفة تشغيلها تصل الآن إلي مليار دولار سنويا بحسب تقارير رسمية.
ويوجد في بريطانيا أيضا عدد كبير جدا من كاميرات مراقبة المرور والسرعة. وتلتقط هذه الكاميرات السيارات التي لا يلتزم أصحابها بالسرعة القصوي المحددة، أو الذين يقودون سياراتهم إلي وسط لندن بدون دفع الضريبة المفروضة (نحو 18 $ والتي تهدف إلي خفض عدد السيارات وسط العاصمة ،وفي 2007 تم نصب كاميرات رقمية عالية التقنية يمكنها التعرف علي السيارات التي لا يملك أصحابها شهادات التأمين أو ضريبة الطريق. وتقول الشرطة البريطانية إن فكرة الشبكة الآلية للتعرف علي أرقام السيارات ظهرت في إطار متابعة سكوتلانديار لأعضاء الجيش الجمهوري الايرلندي الذين نفذوا عدة تفجيرات في لندن في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. أما أخر موضة في عالم المراقبة فقد تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين وهي كاميرا خارقة تعد بمثابة جهاز طبي من نوع إكس ري حيث انه بإمكانها الكشف عن الأسلحة والمتفجرات المخفية تحت الملابس من مسافة تصل إلي 25 متراً ما اعتبر بأنها طفرة في صناعة الأمن. وتستخدم الكاميرا تي 5000 التي صنعتها شركة ثرو فيجن ما تصفه بتكنولوجيا التصوير السلبية للتعرف علي الأشياء عن طريق الأشعة الكهرومغناطيسية الطبيعية، ويمكن للكاميرا التي تتمتع بقدر كبير من التكبير الكشف عن الأشياء المخفية من علي بعد وتعمل بفاعلية حتي إذا كان الناس يتحركون.
وأشارت الشركة إلي أن الكاميرا الجديدة لا تكشف التفاصيل الجسدية، كما أن التصوير غير ضار، وأضافت أن القدرة علي رؤية الأشياء المعدنية وغير المعدنية مع الأشخاص علي بعد 25 متراً هي بالتأكيد قدرة رئيسية ستعزز أي نظام أمني شامل، وتختلف الإشارة التي تحملها الموجة تبعاً لنوعية المادة وعليه يمكن تمييز الأشياء بدقة.
مكافحة الإرهاب والجريمة
عرف نظام الدائرة المغلقة سي سي تي في (كلوزد سركيت تيليفجن) ازدهارا فعليا في مطلع التسعينات بهدف مكافحة الجريمة في المراكز التجارية. واعتبارا من 1997 جعل حزب العمال بقيادة توني بلير من هذا النظام أحد وسائله الوقائية الرئيسية حتي أضحت البلاد تضم 10% من كاميرات العالم .
وتقدر الأموال العامة التي أنفقت لهذا الغرض بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني حتي عام2004.
وبحسب أرقام منظمة برايفسي انترناشونال فإن الفضل يعود لهذه الكاميرات في خفض معدل سرقة السيارات بنسبة 90% والاعتداءات والسرقة الشخصية بمعدل 75% في معظم أرجاء البلاد.
وقد أثبت هذا النظام فعاليته في عدة تحقيقات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، فقد ساهمت كاميرات قطارات الأنفاق في تحديد هوية حاملي القنابل الأربعة في اعتداءات السابع من تموز- يوليو 2005 في لندن والتي تسببت بمقتل 56 شخصا بينهم الانتحاريون الأربعة، كما ساعد كذلك في تقفي أثر المشتبه فيهم في الاعتداءات الفاشلة في 21 تموز-يوليو 2005.
وفي مطلع العام الجاري كان بث مشاهد ملتقطة بنظام سي سي تي في تظهر بعضا من الشابات الخمس اللاتي قتلن في مدينة إبسويتش بجنوب شرق إنجلترا أحد العوامل التي ساهمت في التعرف علي القاتل الذي يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد. وتمكنت كاميرا ذكية من قراءة لوحة ترقيم سيارة تورط أصحابها قبل 24 ساعة من ذلك اليوم في حادثة اختطاف طفل وعندما نجحت الشرطة في توقيفها تم العثور علي الطفل المخطوف.
وفي خطوة جديدة لا تقل إثارة لجأت السلطات المحلية في عدة مدن بريطانية إلي تطبيق نظام مبتكر يلتقط إلي جانب الصورة الصوت كما انه يتيح للشخص المناوب علي مراقبة شاشات التلفزيون بمركز حفظ المعلومات التحدث إلي الأشخاص القريبين من محيط الكاميرا،فقد بثت محطات الأخبار البريطانية قبل أشهر فقط تقارير تلفزيونية أظهرت رجل أمن يطلب من أحد المارة في شوارع مدينة ميدلزبره التقاط الأوراق التي ألقاها في الشارع وحرك له الكاميرا ليرشده إلي مكان سلة المهملات فما كان من الرجل إلا تنفيذ أوامر الصوت المنبعث خلف الكاميرا والذي يبعد مصدره الحقيقي بمئات الأمتار.
وذكر المؤيدون للمشروع أن تعميم العمل بهذا النظام من شأنه أن يقلل من أحداث المعارك والشجار بين الأفراد والأضرار التي تتسبب فيها الغوغاء ورمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها.
وقال جون ريد وزير الداخلية آنذاك : التمويل الجديد لمشروع الكاميرات التليفزيونية الناطقة يستهدف أقلية صغيرة في المجتمع مازالت تعتقد بأنه من المقبول إلقاء المخلفات علي الطرقات وإلحاق الأضرار بالمباني والعقارات والمجتمعات .
مجتمع تحت المراقبة ؟
رئيس لجنة المعلوماتية والحريات الفردية يعبر عن قلقه من حجم المعلومات التي تملكها الحكومة عن مواطنيها ويقول الخطر قائم من أن تصبح بريطانيا مجتمعا تحت المراقبة بسبب الكم الهائل من المعلومات التي تجمعها الحكومة حول المواطنين .
ويضيف ريتشارد توماس إن الأجهزة الحكومية والهيئات التجارية تجمع المزيد والمزيد من المعلومات الشخصية وإن الناس في حاجة إلي أن يعلموا حجم المخاطر التي تواجههم.
وصرح توماس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نحن الآن نواجه مجتمعا مراقبا. الأمر لا يتعلق فحسب بوجود الكاميرات في الشوارع ، بل إن التكنولوجيا تراقب تحركاتنا وأنشطتنا .
ومضي يقول في كل مرة نستخدم فيها الهواتف المحمولة أو نستخدم بطاقات الائتمان أو نفتح الانترنت للبحث أو نمارس التسوق الالكتروني أو نقود سياراتنا يجري جمع المزيد والمزيد من المعلومات. وفي حين أن توماس قال إن هناك مزايا لا يمكن إنكارها لظهور المجتمع المراقب مثل محاربة الإرهاب والجريمة فإن هناك قلقا حقيقيا من أن المعلومات الكثيرة والتي تجمع بلا قيود من الممكن أن تسبب مناخا من عدم الثقة،وقال هناك مخاطر علي سلامة الفرد ويمكن انتهاك خصوصيتنا.
وذكر توماس أنه يريد إثارة مناقشة حول هذه القضية وجعل الناس يفكرون فيما يمكن أن يحدث في المستقبل مثل تزويد كاميرات المراقبة بميكروفونات أو الاستعانة بطائرات بلا طيار أو أجهزة تزود بها السيارات تراقب كل كيلومتر يقطعه سائقو السيارات.
وأردف قائلا لابد من إجراء نقاش عام. الأمر لا يتعلق بإثارة انتباه الناس فحسب بل أيضا بإثارة انتباه الساسة والمسؤولين الحكوميين والتأكد من أن الشرطة وغيرها من أجهزة تنفيذ القانون تدرك أن هناك خطوطا بعينها لا يمكن تجاوزها.
ومن جانبه قال دوغلاس جويل منسق الحملات بمنظمة ليبرتي المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: نعتقد انه انتهاك هائل للخصوصية. ليست لدينا مشكلة مع كاميرات المراقبة عندما تستخدم بطريقة مناسبة، لكن فكرة تأسيس قاعدة معلومات علي مستوي البلاد تسجل تنقلات المواطنين العاديين وأماكنهم أمر يثير القلق،كما أن شبكة مراقبة السيارات ستتيح للشرطة إعداد ملفات عن الناس وتحركاتهم بالرغم من عدم ارتكابهم أية جرائم وختم قائلا نحن لدينا عدد أكبر من الكاميرات وقوانين أكثر تسامحا مع مستغلي البيانات الشخصية .
كاميرات لمراقبة الأشباح...هل هو مستقبل واعد؟
في حادثة قد تكون غريبة أو حتي طريفة بالنسبة للبعض التقطت إحدي كاميرات المراقبة المثبتة في قصر هامبتون كورت خارج العاصمة لندن والعائد للملك هنري الثامن، صورة شخص، سبب حيرة للمسئولين الذين لا يزالون يتساءلون ما إذا كانت الصورة لشبح أو لشخص متخفٍ بلباس فضفاض ويجول في أروقة القصر.
وقالت المتحدثة باسم القصر وتدعي فيكي وود نحن محتارون... المسألة ليست نكتة، لم نستطع تفسير الأمر.. وبصدق لا نعرف ما هو أو من هو الذي التقطت الكاميرا صورته.
وقالت وود إن مسؤولي الأمن في القصر شاهدوا خيال شخص عبر الصور التي التقطتها الكاميرا التي وضعت منذ فترة قصيرة لمعرفة من يقف وراء ترك أحد أبواب القصر مفتوحة.
وتظهر إحدي الصور الشخص وهو يخرج من عتبة أحد أبواب القصر فيما يمد ذراعه ليمسك بمقبض الباب.
وبدت المنطقة المحيطة بالشخص نوعا ما ضبابية وغير واضحة، فيما بدا وجهه أبيض بشكل غير طبيعي مقارنة بيده التي تمسك بمقبض الباب.
وقال جيمس فاو أحد رجال الأمن في القصر كان المنظر مروّعا بشكل لا يوصف، لأن الوجه لا يبدو طبيعيا. وأضاف قمنا بالتحقق مع المكلفين بالإرشاد السياحي في القصر والذين يلبسون أزياء تعود لحقبة تيدور، إلا أن أيا منهم لم ير هذا الثوب من قبل .
وبعيدا عن قصص الأشباح لا تزال الحكومة البريطانية تخطط لاعتماد مزيد من تقنيات المراقبة التي تزداد تطورا يوما بعد يوم، وفي آخر صيحة نجحت بعض مقاطعات إنجلترا في تثبيت كاميرات تجسس صغيرة علي قبعات رجال الشرطة ومراقبي مواقف السيارات في خطوة تهدف لحماية رجال الأمن من الإعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم وبالتالي سهولة تحديد هوية المعتدين، وقامت سلطات مدينة لندن قبل شهر بتثبيت كاميرات التلوث البيئي والتي بإمكانها قياس حجم الغازات المنبعثة من عوادم السيارات بحيث يتم تغريم أصحاب السيارات التي تنبعث منها غازات تفوق المعدل المسموح به.
كما تنوي سلطات لندن تثبيت كاميرات مراقبة أكثر تطورا لضمان أمن أولمبياد 2012 وحمايتها من ثورات الهوليجانز واعتداءات المشاغبين.
يبقي الأكيد أن أولمبياد لندن ستنتهي بعد مرور بضعة أيام، لكن كاميرات المراقبة ستظل مثبتة للأبد لتبقي البريطانيين دائما في صدارة الشعوب الخاضعة للمراقبة.