الداخلية تتخلص من فيديوهات مراقبة شوارع الإسكندرية السرية فى جمعة الغضب

عادل لبيب أشرف على مشروع المراقبة

كل شيء يبدأ من هنا.. مدينة الحكايات الاسطورية.. صاحبة رمية النرد الاخيرة على رقعة البحر.. من هنا يبدأ الكون وينتهي.. تولد الكلمات على الموج ويتعالى صوت الكائنات حتى تصل الى الرمال بعد رحلة منهكة.. ترتاح وتستقر على شاطئ هذه المدينة التى اشتعلت فيها شرارة الثورة المصرية بموت شاب عادى يسكن فى منطقة كليوباترا، ويتحول الهتاف باسمه الى ايقونة للثورة ضد التعذيب والظلم وتتحول صورته الباسمة البريئة الى إطلالة على عالمنا الجديد.. يفتخر السكندريون دوما ان مقتل خالد سعيد وسيد بلال، كان بداية نهاية عصر الشرطة وشرارة الثورة ومفجرها الرئيسي، يعرف السكندريون ايضا، أن انفجار كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر مع بداية مطلع العام الجاري، عجل من هذه النهاية المحتومة.. إذن من هنا بدأ التاريخ الجديد كما عودتنا الاسكندرية دائما، وحتى فى معارك جمعة الغضب هنا، كان لها طابع خاص جدا، حين خرجت الملايين الى الشوارع غاضبة فسقط ما يقرب من 100 شهيد فى الساعة الأولى ثم بدأت المواجهات بين الشرطة والمواطنين وانتهت بتراجعها واختفائها مبكرا، ومنذ الساعة الثالثة عصرا، وهو موعد مبكر تماما عما انتهت اليه الاحداث فى القاهرة، حيث استمرت الى مساء اليوم التالى 29 يناير فى محيط ميدان التحرير ووزارة الداخلية.. ولأن الاسكندرية، دوما مع المفاجآت التى تحرك الأحداث وتعطيها جرعة حياة جديدة، فإنها تكشف عن وقائع وأدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين فى الاسكندرية، بل إن الادلة الجديدة كفيلة بتغيير مجرى الامور كلها فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين الرئيسية والمتهم فيها الرئيس المخلوع السابق ووزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه فى القاهرة والاسكندرية..المفاجأة باختصار يمكن تلخيصها فى جملة واحدة وهى أن كل الاحداث التى شهدتها الاسكندرية خلال ايام 25 و26 و27 وبالتحديد 28 يناير الماضى مسجلة بالصوت والصورة بما يتضمن ذلك وقائع قتل المتظاهرين وحرق المنشآت وكل تفاصيل ايام الثورة فى الشوارع..كيف..واين هذه التسجيلات..ومن يملكها الآن؟..هذا ما سترد عليه الحقائق القادمة. وقع حادث كنيسة القديسين مع اعياد الميلاد، وكنت قد وصلت للاسكندرية صباح هذا اليوم المشئوم لمتابعة القضية، فى هذا الوقت خرج اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية فى هذا الوقت ليعلن بكل جدية أن الجانى لن يهرب بفعلته وأن لديه معلومات خطيرة عن القضية..ايام قليلة أخرى خرج ليعلن أن الجناة فى مذبحة القديسين حالفهم الحظ لأنهم نفذوا جريمتهم قبل تشغيل نظام الكاميرات التى تعده المحافظة مع جهات أمنية عديدة قبل ايام قليلة فقط..بالطبع غرق مسئولو المحافظة التنفيذيون والأمنيون فى بركة الاسئلة المنطقية، وكان لبيب يحتاج الى جرعة حياة تعيد اليه مركزه بعد المذبحة المجهولة الجناة كالعادة، فكلف مسئولى المحافظة بالتحضير لمؤتمر صحفى ضخم دعا اليه كبار الصحفيين ورؤساء التحرير والقنوات الارضية والفضائية المختلفة ليعلن عن البدء فعليا فى تشغيل نظام المراقبة الكاملة لشوارع الاسكندرية سواء الميادين الرئيسية أو الشوارع الخلفية، كما ركز لبيب فى عرضه الذى استخدم فيه اول تطبيق عملى على نظام المراقبة على تشديد المراقبة على الميادين الرئيسية بالاسكندرية والمساجد والكنائس، مؤكدا مراقبتها بعدد كبير من الكاميرات لتعطى زوايا تصوير مختلفة فى حالة حدوث أى مشكلات أو كوارث..بالطبع لم يكن عادل لبيب يدرى ان الثورة المصرية ستندلع بعد ايام قليلة وأن المشروع الذى افتتحه لغسل ماء وجهه بعد المذبحة فى محاولة للتغطية على ما يجري، سيكون هو نفسه من أهم أدلة الإثبات على وقائع عديدة جرت فى الثورة المصرية.. تفاصيل المشروع القومى الكبير لمراقبة الاسكندرية، كان محل جدل كبير داخل الاوساط السياسية والامنية فى المدينة، حيث تم الإعلان عن تنفيذه بعدما تسرب الخبر الى الشارع وبات واضحا ان الهدف الأول والاخير منه هو الهدف الأمنى ووضع المدينة تحت السيطرة، المشروع بدأ تنفيذه منذ ثلاثة أعوام وبالتحديد فى سنة 2008 فوجئ المارة باستبدال جميع اعمدة الانارة الموجودة بطول الكورنيش رغم أن أعمدة المدينة تاريخية ونفذت لها خصيصا منذ سنوات وتحمل طابعا فنيا مميزا، والأدهى انه تم تركيب اعمدة انارة عادية تقل قيمة عن الأعمدة السابقة، اعتبر الناس ان استبدال أعمدة الانارة فساد جديد هدفه التربح من المناقصة لا مزيد كما جرت العادة، لكن القضية لم تتعلق بالانارة بقدر ما كانت تتعلق بإضافة دور جديد لأعمدة الانارة وهى المراقبة وتركيب كاميرات جديدة.. بالطبع، مشروع مثل تغطية شوارع الاسكندرية كاملة بكاميرات المراقبة لم يكن بالعمل السهل أو البسيط، خاصة مع الظروف المختلفة التى كانت تمر بها مصر مؤخرا، وبالطبع لم يكن هدفه فقط هو الكشف عن مشكلات المواطنين فى الشوارع كما أعلن عادل لبيب، حيث اكدت المعلومات التى حصلت عليها «الفجر» من ديوان محافظة الاسكندرية، أن قرار مراقبة الشوارع هو قرار أمنى بالدرجة الأولى وكان بداية لمشروع يماثله فى القاهرة الكبري، لكن التجربة بدأت فى الاسكندرية لأنها أكثر سيطرة من العاصمة، وحين تم ادخال محافظة الاسكندرية كطرف رئيسى فى هذا المشروع، كان بهدف التخفيف من تأثير المشروع على الشارع، لكن فى واقع الأمر، أن من قرر تنفيذ المشروع من البداية ورسم له كل الخطط والخطوات وحتى التنفيذ المباشر فى الشوارع والطرق والميادين لم تكن محافظة الاسكندرية، بل اجهزة أمنية مختلفة ومتعددة، ومن المعروف أن بناء شبكة مراقبة واحدة فى محافظة مهمة مثل الاسكندرية، هو مهمة مشتركة بين اجهزة المخابرات وتنفيذ مباشر من القوات المسلحة المسئولة عن تأمين المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية..وهذا ما حدث بالضبط فى تنفيذ المشروع، حيث استوردت مصر عددا ضخما من كاميرات المراقبة الديجيتال التى تلتقط صورا ثلاثية الابعاد، بالإضافة الى غرف مراقبة وتحكم عديدة وليست غرفة تحكم واحدة..وقد اشار بعض المقاولين الذين راقبوا عملية تنفيذ هذا المشروع الضخم، أن محافظة الاسكندرية باشرت المشروع من الخارج فقط كجهة إشراف مكشوفة للرأى العام، لكن التنفيذ على الارض لم يكن من اختصاصها على الاطلاق، لسبب بسيط أن المحافظة ليس لديها أى متخصصين فى الاتصالات من الاساس، وكل ما حدث، انها استعانت ببعض المختصين فى هذا المجال واسندت اليهم جزءاً صغيراً من المهمة بعد الكشف الأمنى عليهم بالطبع. أما مهمة استيراد الكاميرات، فهى مهمة المخابرات والقوات المسلحة بالاساس التى تسمح لعدد محدود من الشركات الخاصة بشراء بعضها بعد الحصول على التراخيص التى يحددها القانون، وفى الغالب تتعامل الجهات الامنية مع هذه الشركات لشراء ما تحتاجه من دوائر المراقبة المختلفة والتى يصل سعر الدائرة الواحدة فيها الى 100 ألف جنيه، وتضم الدائرة 8 كاميرات ترسل صوراً فورية الى « المنيتور» شاشة العرض لرؤية المكان الواحد من 8 زوايا على شاشة واحدة. وبالطبع تركيب هذه الكاميرات يتطلب حرفية عالية خاصة أنها تنقل بالصوت والصورة على طريقة « لايف ستريمنج» ثم يتم تخزين المحتوى الذى يتعاظم حجمه مع مرور الوقت فى شكل ميمورى كارد أو هارد وير، فالكاميرات تنقل على مدار الساعة وسعة التخزين المتاحة لا تكفي، وهذا يعنى ببساطة أن كل أحداث جمعة الغضب فى شوارع وميادين الاسكندرية نقلت بالصوت والصورة، ولها ملفات محفوظة فيها منذ وقوع الاحداث مباشرة، وهو الدليل الأول والرسمى الذى ينقل قضية قتل المتظاهرين الى نقطة جديدة تماما. بالطبع، ربما يخرج اللواء عادل لبيب الذى يشغل الآن منصب محافظ قنا، ليعلن عن صحة المعلومات فى شقها الأول وينفى المعلومات فى شقها الثانى بحجة أن غرفة التحكم الرئيسية لكاميرات المراقبة انتهت والى زوال بسبب الحريق الذى نشب فى محافظة الاسكندرية فى جمعة الغضب، لكن هناك حقائق أخرى يعلمها السيد المحافظ وكل من عمل فى هذا المشروع الضخم الذى تكلف 100 مليون جنيه واشرفت جهات امنية وسيادية عليا على تنفيذه، وهى أن غرفة التحكم التى كانت تعرض البث المباشر فى محافظة الاسكندرية، لم تكن الوحيدة داخل المحافظة، بل إن البث كان يرسل لأربع محطات أخرى وهذا ما كشفه لنا احد المصادر التى عملت فى تنفيذ المشروع، وأن البث كان ينقل الى المحافظة ووزارة الداخلية وجهتين أمنيتين داخل الاسكندرية وفى القاهرة ايضا، وأن غرفة العمليات المركزية التى كانت تعرض للرئيس المخلوع ومساعديه كل ما يدور فى الشارع المصرى كانت تحتوى على مادة فيلمية مباشرة من القاهرة والاسكندرية على حد سواء، بل إن السيد محافظ الاسكندرية السابق، شاهد احداث الاسكندرية مباشرة داخل غرفة المراقبة الموجودة بالمحافظة، ولما تحركت المظاهرات الى مقر المحافظة بشارع فؤاد، أبلغته الجهات الامنية بضرورة الخروج من المقر فورا، ونقل مع فريقه لمشاهدة الاحداث من مكان آخر سرى داخل المحافظة. والاخطر من ذلك، انه مع الشهور الأولى من بداية الثورة والمطالبات العاجلة بمحاكمة قتلة الشهداء، أكدت المعلومات ان مسئولين فى وزارة الداخلية تخلصوا من الفيديوهات والمواد الفيلمية التى التقطتها الكاميرات فى انحاء الاسكندرية، وهذا يعنى أن النسخ الاخرى الموجودة حاليا، من المفترض أنها لدى الجهات الامنية السيادية التى عندما طلبت فيها فريق الدفاع عن اسر الشهداء ما تملكه من فيديوهات وصور لأحداث يناير، احضرت شرائط فيديو بالية مسجل عليها مقاطع من فيلم الباشا تلميذ وصور للاهرام والنيل!! بالطبع، قد تغير هذه الفيديوهات مسار المحاكمات القائمة الآن ضد قتلة الشهداء فى الاسكندرية والقاهرة على سواء، بل ستكون دليل إدانة رسمى معتمد لأنه صور من قبل جهات حكومية وليست بواسطة مواطنين من الشارع، وتصب فى النهاية فى القضية الأم المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق، وهذا ما اكده عبدالرحمن الجوهرى المحامى وعضو هيئة الدفاع عن اهالى شهداء الاسكندرية، حين قال إن إخفاء أدلة بهذه الاهمية فى قضايا قتل المتظاهرين يعتبر جريمة فى حد ذاتها يعاقب عليها قانون العقوبات واخفاء أدلة بهذا الشكل يمكنها قلب كل قضايا قتل متظاهرين الاسكندرية الذين وصل عددهم 100 شهيد بالإضافة الى الجرحى والمصابين، يؤكد حرص وزارة الداخلية والاجهزة الامنية فى الدولة على إبعاد التهم عن متهمين آخرين اشتركوا فى عمليات القتل، مشيرا إلى أن قضايا قتل متظاهرى الاسكندرية موجه بالأساس إلى عدد قليل من المسئولين وهم سبعة فقط، مدير الامن ورئيس قطاع الامن المركزى و5 ضباط من اقسام الشرطة المختلفة، ولا يوجد اى اتهام لضباط الامن المركزى الذين كان لهم دور كبير فى قتل المتظاهرين، وكذلك مسئولو الداخلية فى الاسكندرية.. وان هذه الادلة فى حالة ظهورها ستلقى الضوء على المشهد بالكامل ويمكننا الوصول الى معلومات جديدة تفيد بدورها فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى لإثبات حقيقة واحدة، وهى ان قرار اطلاق النار كان فى نفس الوقت وفى اماكن مختلفة مما يدلل على أن قرار اطلاق النار كان موحدا منذ الساعات الاولى للمواجهات.. واشار الجوهرى الى ان هيئة الدفاع تمتلك عددا من الفيديوهات المهمة ايضا، لكنها لن تكون بأهمية الفيديوهات الرسمية، وقد طلبنا من هيئة المحكمة تجهيز قاعة عرض الكترونية لعرض الفيديوهات فى الجلسة القادمة لأنها من الادلة الحيوية فى قضايا قتل المتظاهرين