مشاركة الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت العامة..شعلان: يساعد في محاصرة الإرهاب والقضاء عليه..منظمة حقوقية: يتوافق مع المادة 204 من الدستور..حجاب: من تشريعات الضرورة للحفاظ على أمن البلاد

أشاد عدد من القيادات السياسية والحقوقية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت العامة، مؤكدين على أنه يساعد في محاصرة الإرهاب والقضاء عليه، وأنه يأتي متوافقا مع الدستور، ويعد من تشريعات الضرورة.
قال عادل شعلان، عضو مجلس الشعب السابق: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة الجيش للشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحكومية، سيساعد في القضاء على الإرهاب.
وقال ل"فيتو": "رأينا كيف قامت جماعة الإخوان المسلمين بإتلاف أعمدة وأبراج ومحولات الكهرباء، وتعديهم على منشآت الدولة، وكان لمراكز وأقسام الشرطة النصيب الأكبر في هذه التعديات، وكان لابد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة معاقبة هؤلاء المجرمين، من خلال إحالتهم للقضاء العسكري لتحقيق العدالة الناجزة".
وصفت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة في حماية المنشآت العامة بالصائب. وتابعت في بيان لها: "القرار جاء مناسبا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر، وطبقا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد".
وأضاف البيان" ما يمر به الوطن في الوقت الراهن يستدعي بعض الإجراءات التي تحمي أمننا القومي وتساعد الأجهزة المعنية للقيام بدورها".
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقي، ومنسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان: إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاونة الجيش للشرطة المدنية، في حماية المنشآت العامة، يأتي تنفيذا لنص المادة 139 من الدستور الصادر عام 2014 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته وأضاف: "القانون الجديد من تشريعات الضرورة للحفاظ على مصر من الإرهاب الأسود".
وأضاف أن الهدف الأساس للقانون، هو تمكين الدولة من حماية أمن وسلامة المواطنين ووقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف، التي زادت في الفترة الأخيرة ومنها الحادث الحدودي بسيناء الذي راح ضحيته نحو 30جنديا وضابطا، واستعادة هيبة الدولة أمام مواطنيها في الوقت الراهن.
ولفت حجاب إلى أن القانون الجديد يتناسب مع تعديلات قانون القضاء العسكري، لكي يتم نظر حوادث وجرائم الإرهاب أمامه، كما أن القضاء العسكري سيكون أكثر سرعة في صدور أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب.
ونبه إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع شكاوى أسر الضحايا والمصابين في حوادث العنف والإرهاب، بسبب بطء إجراءات التقاضي دون إصدار أحكام على الجناة، ومطالبتهم بسرعة القصاص لذويهم، مما ساهم في تمادي جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم في ممارسة العنف والإرهاب دون توقف.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار يسري لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وكان مجلس الوزراء وافق -في وقت سابق أول أمس- على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.
ونصت المادة 204 من الدستور المعدل، في فقرتها الأولى على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة". ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "أعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".