"المدافعين عن حقوق الإنسان": قرار السيسي "مناسب" للظروف الحالية

الشبكة الحقوقية: المحاكم العسكرية تحقق مفهوم "العدالة الناجزة"

قالت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، التابعة لمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة في حماية المنشآت العامة، صائب ومناسب للظروف الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، ومطابق لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد.
وأكد عماد حجاب الخبير الحقوقي، في بيان للشبكة، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي تنفيذًا لنص المادة 139 من الدستور الصادر عام 2014، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية مسؤول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ومن ثم فإن القانون الجديد ضروري للحفاظ على مصر من مخاطر الإرهاب الأسود.
وأضاف أن الهدف الأساسي للقانون، هو تمكين الدولة من حماية أمن وسلامة المواطنين، ووقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف، التي زادت في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي بسيناء، الذي راح ضحيته نحو 30 جنديًا وضابطًا، مشددًا على أهمية القانون لاستعادة هيبة الدولة أمام مواطنيها في الوقت الراهن.
ولفت حجاب إلى أن القانون الجديد، يتناسب مع تعديلات قانون القضاء العسكري، لتمكينه من البت في حوادث وجرائم الإرهاب، كما أن القضاء العسكري سيكون أكثر سرعة في إصدار أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب.