"المدافعين عن حقوق الإنسان" تشيد بقرار مشاركة الجيش في حماية المنشأت الحيوية

وصفت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسماح للجيش بمشاركة الشرطة فى حماية المنشآت العامة، بالقرار الصائب وأنه جاء مناسبًا للظروف الصعبة التى تمر بها مصر، وطبقًا لأحكام المادة 204 من الدستور الجديد.
وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى، إن القرار يأتى تنفيذًا لنص المادة 139 من الدستور الصادر عام 2014، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته، وبالتالى فالقانون الجديد من تشريعات الضرورة للحفاظ على مصر من مخاطر الإرهاب الأسود.
وأضاف أن الهدف الأساسى للقانون، هو تمكين الدولة من حماية أمن وسلامة المواطنين ووقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف، التى زادت فى الفترة الأخيرة ومنها الحادث الحدودى بسيناء الذى راح ضحيته نحو 30جنديًا وضابطًا، وإستعادة هيبة الدولة أمام مواطنيها فى الوقت الراهن.
ولفت حجاب، إلى أن القانون الجديد يتناسب مع تعديلات قانون القضاء العسكرى، لكى يتم نظر حوادث وجرائم الإرهاب أمامه، كما أن القضاء العسكرى سيكون أكثر سرعة فى صدور أحكام على المتهمين فى قضايا الإرهاب.
ونبه إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع شكاوى أسر الضحايا والمصابين فى حوادث العنف والإرهاب، من بطء إجراءات التقاضى دون إصدار أحكام على الجناة، ومطالبتهم بسرعة القصاص لذويهم، مما ساهم فى تمادى جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم فى ممارسة العنف والإرهاب دون توقف.