شخصية عجيبة ومثيرة، إذا أردت التعرف عليه لن تجد أى مشقة أو عناء، فقط اتجه نحو أى فضائية مصرية أو عربية، واجلس أمامها دقائق معدودة، بعدها ستجده أمامك، مرتدياً ثوب المدافع عن السلطة, فإن كنت من السذج فستعتقد أنه ثائر غاضب يبتغي مصلحة الوطن، وإن لم تكن، فستدرك أنه مجرد دفاع لزوم الشغل أملا في منصب يرضي طموحه.. إنه المحامي محمد العمدة- وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل»- والذي أثار جدلاً وحيرة وسط النخبة من المؤيدين قبل المعارضين. «العمدة»حاول تقمص دور زعيم المعارضة في ظل النظام السابق، لدرجة تقدمه بمشروع قانون في مجلس الشعب 2005، لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، وشن هجوماً عنيفاً علي رئيس مجلس الشعب حينها، الدكتور فتحي سرور، لعدم تحويله مشروع القانون إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وبعد يومين فقط من تقدمه بمشروع القانون، وإحالته للجنة القيم، هرول «العمدة» إلى رئيس المجلس، فتحي سرور، معتذراً ومقدماً فروض الطاعة، أملاً في العفو، وهو ما تحقق بعد تدخل عدد من نواب الصعيد. ولأن حلم الزعامة يسيطر علي «العمدة» دائماً، فقد حاول البحث عن دور داخل حزب الوفد بأي شكل، فوجد ضالته مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية السابقة، وحينها أراد احتكار اختيار المرشحين الوفديين في محافظة أسوان، وقدم قائمة بهم للسيد البدوي رئيس الحزب، وهو ما رفضته قيادات الوفد بالمحافظة، وقدموا قائمة أخري، أخذ بها رئيس الحزب، فما كان من العمدة إلا مهاجمة الوفد في وسائل الإعلام، وتقديم استقالته. أدرك «العمدة» بعدها أن الشارع يميل للتجربة الاسلامية فسارع إلى التحالف مع الإخوان، وترشح على مقعد الفئات بأسوان، وتم إخلاء الدائرة له، ونجح فى العودة للبرلمان. ولسداد فاتورة «الكرسي»، اتخذ «العمدة» مواقف تتماشى مع توجهات الحرية والعدالة، منها تأكيده أثناء أزمة تشكيل اللجان بالمجلس أن حزب «الإخوان» لايريد الاستئثار بالتشكيل، ليفاجأ الجميع بعدها أن محمد العمدة أصبح وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وهي اللجنة الملقبة ب«أم اللجان». من هنا بدأت الرحلة التوافقية بين «العمدة» و«الجماعة»، خاصةً بعد حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، الذى صدر من «الإدارية العليا»، حيث كان العمدة النائب الوحيد الذى قدم طعنا لوقف تنفيذه، وبعد تدخل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت، وتأكيده أن المجلس يحترم أحكام القضاء، لم يتدخل العمدة ل«تحريك» طعنه. ووفقاً لمصادر «فيتو» فإن «العمدة» تلقى وعداً بترشحه علي قوائم حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، علي أن يتولي منصب رئيس اللجنة التشريعية، خلفاَ للمستشار محمود الخضيري، تلك هي بعض صفقاته ومواقفه المتغيرة والمكونة بتلون المصالح.. «ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة»
