وزير الكهرباء: نقص الوقود أهم تحديات القطاع وسبب عجز 3 آلاف ميجاوات.. نحتاج ل30 مليار دولار للوصول بقدرات الإنتاج إلى 47 ألف ميجاوات.. وشراء الطاقة من سد النهضة يحتاج قرارا سياسيا

عقدت شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "مشكلات الطاقة" حاضر فيها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء في حضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وتناول خلالها المشكلات التي تواجه القطاع وعلى رأسها الوقود والمحطات.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2007 وصلت إلى 107 مليارات كيلووات ساعة، وارتفعت عام 2012 إلى 140 مليار كيلووات ساعة، ومن المتوقع وصولها خلال العام الجاري إلى 155 مليار كيلووات ساعة نتيجة ارتفاع معدلات الاستخدام بمعدل زيادة سنوية في الطاقة تقدر ب 6.3%.
وأضاف، خلال الندوة، أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء حاليا ومنها الزيادة غير المسبوقة في معدلات الاستهلاك، ومحدودية مصادر الوقود المورد للمحطات، وعدم تطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك، وعدم التوازن بين معدلات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، لافتا إلى أن الوزارة حاولت نشر حملة لترشيد الاستهلاك بالتليفزيون إلا أنها فشلت.
وأكد "شاكر" أن أفضل وسيلة لتقليل الانقطاعات هو ترشيد الاستهلاك وضبط التكييفات عند درجة حرارة مناسبة خاصة وأن هناك دراسة أثبتت وجود فروق في الأحمال مع استخدام التكييفات حال ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 3 ميجاوات، وتختفي هذه الزيادات مع انكسار درجات الحرارة نتيجة توقف أجهزة التكييف.
وتابع " أن أطول يوم تم خلاله عمليات تخفيف الأحمال خلال الصيف الماضي كان يوم 18 أغسطس ووصلت الانقطاعات إلى 5 أو6 مرات خلال هذا اليوم، بسبب نقص الوقود الذي تسبب في عجز وصل إلى 3 آلاف ميجاوات، لافتا إلى أن 90% من الطاقة المولدة تعتمد على الوقود الأولى "مشتقات البترول"، في حين أن القدرات الحالية من الطاقة الجديدة والمتجددة تصل 547 ميجاوات من طاقة الرياح، بخلاف ضخ كميات من المازوت كبديل عن الغاز الطبيعي الذي يوجد به نقص ووصلت هذه الكميات إلى 25 ألف طن مازوت يوميا الذي من المفترض أن يكون الاستخدام السنوي له بمحطات الكهرباء يصل إلى 4 آلاف ساعة سنويا، وحاليا يصل إلى 7 آلاف ساعة سنوي
وأشار إلى أن الزيادة في القدرة الكهربائية عام 2022 تصل إلى 49 جيجاوات في حين تصل قدرات الشبكة القومية الحالية إلى 31 ألف ميجاوات، وأن نصيب الفرد حاليا من الطاقة المنتجة سنويا يصل إلى 47 كيلووات| ساعة، لافتا إلى أن هذه النسبة ترتفع خلال عام 2022 إلى 2500 كيلووات| ساعة، مشددا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة لسد كافة الاحتياجات.
واستكمل "شاكر" الوزارة أعلنت مؤخرا التعريفة الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على بناء المحطات التي تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووصل مجموعة عروض لبناء تلك المحطات وصلت إلى 37 عرضا، بجانب وضع الحكومة ضمانات لكل من يستطيع إنتاج الكهرباء وبسعر مناسب للطرفين "الوزارة والمستثمر"، ووصول 5 عروض من كبار المستثمرين لبناء محطات تعمل بالفحم بقدرات 2600 ميجاوات، 3 آلاف، 4 آلاف ميجاوات.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع مسئولي الطاقة بالسعودية تحاول الإسراع في إنهاء الربط الكهربائي بين البلدين بقدرات تبادلية تصل إلى 3 آلاف ميجاوات بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار يتحمل الجانب المصري قرابة ال600 مليون دولار، والجانب السعوي مليار دولار.
وأضاف أن سعر وحدة الطاقة المدعمة يصل إلى 3 دولارات، وفي حالة استيرادها من الخارج سيتراوح سعرها من 12 إلى 15 دولارا، في حين يصل سعر إنتاج الكيلووات ساعة إلى 47 قرشا، مشيرا إلى أن الفرق الكبير بين سعر التكلفة وسعر الإنتاج أدى إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسعار لتخفيض العجز المالي، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 30 مليار دولار للوصول بإجمالي القدرات المنتجة خلال عام 2022 إلى 47 ألف ميجاوات.
وذكر "شاكر" أن هناك توقعات للصيف المقبل تتمثل في احتمال وصول أقصى حمل على الشبكة القومية إلى 30 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا إلى أن أقصى حمل حاليا يصل إلى 28 ألف ميجاوات في الوقت الذي تصل فيه قدرات الشبكة القومية حاليا إلى 31 ألف ميجاوات المتاح منها فعليا من الإنتاج يصل إلى 24 ألفا و500 ميجاوات.
وقال إن القدرات المخطط دخولها الخدمة خلال الصيف المقبل تصل إلى 3 آلاف و500 ميجاوات، مؤكدا أنه بذلك يصل إجمالي القدرات خلال صيف 2015 إلى 29 ألف ميجاوات ليكون العجز الناتج من توقعات أقصى حمل يصل إلى 1950 ميجاوات.
وأنهى "شاكر" حديثه حول سد النهضة قائلا إن هناك دراسات وجوانب متعلقة بشأن إمكانية شراء الكهرباء من سد النهضة إلا أنها تحتاج لصدور قرار سياسي.