أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ادانته الشديدة للجرائم الإرهابية التي استهدفت أفراد الجيش والشرطة والمدنيين مؤخرا، وسقوط أكثر من 30 شهيدا وإصابة العشرات، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتهديد السلم الاجتماعى، ومحاولة زعزعة الاستقرار وبث الفوضي، لتحقيق مخططات الجماعات الإرهابية، والعودة بعقارب الزمن للوراء، والالتفاف على إرادة الشعب المصري في مسار عملية التحول الديمقراطى. ورأى المركز المصري في بيان له أن تنامى نفوذ الجماعات الإرهابية واستهداف كمائن الجيش والشرطة، مع محاولة نشر الفوضي في الجامعات ومؤسسات الدولة، يتطلب معه ضرورة اتخاذ قرارات تصعيدية صارمة، التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية التي تحمى المجتمع وتضمن سلامته وأمنه، والالتزام بحقوق الإنسان وحريات المجتمع. وطالب المركز الحكومة بالبدء فورا وبشكل عاجل في اتخاذ خطوات واضحة لمحاصرة الإرهاب وعناصره، وتجفيف منابع التطرف من جذوره.