"النور": الضبطية القضائية مرفوضة ومخالفة للدستور

قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن قانون الضبطية القضائية معيب ومخالف دستوريًا ومرفوض تمامًا أن يتدخل الأمن داخل المساجد وأن يسيس دور الخطيب ليكون صاحب الحق في إلقاء القبض على المدنيين ويجب إعادة صياغته من جديد مشيرًا أنه لا يتسم بالعدالة المطلقة لكونه قانونا تعسفيا لا يتماشى مع طبيعة الشعب المصري.
وأوضح السهري في تصريح ل"فيتو"، أن الحل الأمني فقط غير مجد ولن يكون سبيلًا لحل الأزمة الراهنة، مشددًا أن وزارة الأوقاف لا تمتلك القدر الكافي من الخطباء نسبة إلى عدد المساجد بخلاف الزوايا.
وطالب رئيس الهيئة العليا للنور بضرورة إصلاح منظومة وزارة الأوقاف بشكل عام، موضحًا أن خطباء الأوقاف غير مؤهلين للخطابة بالمساجد.
ووجه السهري رسالة إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار قائلًا: "بالراحة وإذا أردت أن تطبق الضبطية يجب أن تأهل الخطباء".