«النور»: قانون وزارة الأوقاف «تعسفي»

قال الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن قيادات الحزب "لم ولن تخرج على قوانين الدولة في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالشأن الدعوي وقضية صعود المنابر، إعمالاً لمبدأ سيادة الدولة، خاصة في الظروف التى يعيشها العالم العربى والإسلامى من بطش الجماعات الإرهابية المتطرفة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "عزوف النور عن رفع راية معارضة قانون الأوقاف راجع إلى تغليب مصلحة البلاد على المصالح الشخصية"، على حد وصفه.
وقال السهري، في تصريح خاص ل"التحرير"، إن "قيادات النور لن تصعد المنبر إلا في حالة الحصول على تراخيص تخول لهم ذلك"، مؤكدًا أن الحزب على تواصل دائم مع قيادات وزارة الأوقاف من أجل التنسيق المتبادل بما يحقق سيادة القانون وعدم حرمان الحزب من العمل الدعوي، حسب قوله.
ولفت إلى أن لقاءات وزير الأوقاف أسفرت عن حصول العديد من قيادات حزب النور على تراخيص الخطابة، "ناهيك عن نجاح التحاق الكثير من شباب النور بمعاهد الأوقاف حتى يصبحون مؤهلين بشكل دائم ومطابق للقانون للمارسة العمل الدعوي الأزهري في المرحلة المقبلة"، على حد تعبيره.
ونوه السهري، إلى أن موافقة رئيس الحزب على طبيعة العمل الدعوي خلال لقائه بوزير الأوقاف قبل صدور ميثاق المجال الدعوي، والذي نص على حرمان قيادات النور من الخطابة بسبب السياسة إلا بالحصول على التراخيص، "راجع لإيمان الحزب بأن تطبيق القانون هو المخرج الوحيد للحفاظ على هيبة ومكانة الدولة، وأن لا مجال للحديث عن استثناء لأحد مهما كانت الظروف؛ فالحزب يطبق قانون الأوقاف وقبل أن يصعد أي قيادي يكون معه الترخيص"، وفقًا لقوله.
كما علّق السهري، على مضمون القانون بأنه تعسفي إلى جانب قوانين أخرى صدرت من غير مجلس النواب والذي يمثل الشعب، مؤكدًا أن قانون الأوقاف والتظاهر يعد من أولى القوانين التي تحتاج إلى مراجعة من قبل البرلمان القادم وحتى تتم الانتخابات البرلمانية، فإن "قانون الأوقاف واجب التطبيق والتنفيذ من الكافة إعمالاً لمبدأ سيادة القانون"، حسب قوله.