الدعوة السلفية تنقسم.. الرافضون: كارثى وصادم.. والمؤيدون: هدفه التنظيم ولا يقلقنا

عبدالحميد»: بداية مأساوية لحكم «السيسى».. و«نصر»: لا يهدف لمنع التيار السلفى

انقسمت الدعوة السلفية، بين مؤيدى ورافضى قانون الخطابة، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أمس الأول، قبل ساعات من ترك منصبه، ووصفه بعض مشايخ الدعوة ب«الكارثى والصادم»، فيما رحب آخرون، معتبرين أنه ينظم العمل الدعوى، ولا يستهدف منع السلفيين من الخطابة.
وقال سامح عبدالحميد، أحد قيادات الدعوة السلفية، ل«الوطن»: «القانون كارثة، وصادم لنا جميعاً، وسيؤدى لتخريب عدد كبير من المساجد، وغلقها، ما يمثل صداماً مباشراً مع الشعب، ويأتى فى إطار حزمة من القوانين الكارثية التى خرجت خلال الساعات الماضية، وتهدد ببداية مأساوية لحكم عبدالفتاح السيسى، الفائز فى الانتخابات، لأنه يمنع غير المعينين من الخطابة، رغم أن الغالبية الساحقة من المساجد هى مساجد أهلية، وغير تابعة للأوقاف، وليس فيها خطيب من المعينين، وبذلك سيتم غلق تلك المساجد خلال صلاة الجمعة». وأضاف: «وزارة الأوقاف لم توفر خطباء للمساجد ولم تتركنا نخطب فيها، والسجن والغرامة هما عقوبة من يصعد منا المنبر دون ترخيص من الأوقاف، فقبل أن تغامر كداعية وتصعد للمنبر، عليك أن تطبق فى إيدك خمسين ألف جنيه، ومعاك بطانيتك تحت المنبر لتقضى سنة سجن فور انتهاء خطبتك، وكأن الحكومة تقابل التطرف بتطرف أشد وأنكى».
فى المقابل، قال الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة: «القانون ليس بجديد، ولا يقلقنا، فالهدف منه التقنين والتنظيم وليس منع التيار السلفى، وكثير من مشايخ الدعوة السلفية أزهريون، على رأسهم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وسنحصل على تراخيص الخطابة من الأزهر والأوقاف، ومن ليس أزهرياً من دعاتنا سيدخل معهد الدعاة لمدة عامين، ويحصل بعدها على ترخيص».