غضب بين الفلاحين في أول أيام صرف الأسمدة بالأسعار الجديدة.. رفع سعر شيكارة اليوريا 46% أزوت إلى 100 جنيه و95 جنيها لشيكارة النترات 33 % أزوت.. ونقيب الفلاحين: الحكومة قضت على حلم الفلاح

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، في صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالأسعار الجديدة التي وافق عليها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصيات اللجنة الوزارية للأسمدة بشأن زيادة الأسعار بنسبة 33% للطن، ليصبح سعر الشيكارة 100 جنيه للأسمدة الأزوتية، و95 جنيها للأسمدة النترات.
تسليم الأسمدة بالأسعار الجديدة
وتسلمت اليوم المديريات الزراعية بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، منشورا من وزارة الزراعة معتمدا من مجلس الوزراء بأسعار الأسمدة الجديدة.
وتضمن المنشور أن يكون سعر التسليمات للفلاح ب 100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت، و95 جنيها سعر شيكارة النترات 33 % أزوت.
السوق السوداء
ومن جانبه أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضه لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100 جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة قضت على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفى فيه الرقابة من الأسواق، مع انتشار السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة.
تدمير الفلاح
وأضاف واصل في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصرى والزراعة في مصر، لافتا إلى معاناة الفلاح بسبب عدم قدرته على شراء الأسمدة، مشيرا إلى أن الفلاح المصرى، كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة، على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن، والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله.
واتهم واصل، وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصرى، في ظل الصمت الحكومى.
تدنى أسعار المحاصيل
وفي سياق متصل، أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن قرار الحكومة بالتصديق على توصيات اللجنة الوزارية للأسمدة جاء متسرعا، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يعاني من عدم تسويق محاصيله، وتدني أسعارها بالسوق، مما ألحق به خسائر فادحة، وكان ينتظر من مجلس الوزراء أن يعلق قرار الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للأسمدة حتى إشعار آخر.