تونس تتجه لرفع سن التقاعد بعامين في 2015

قال الوزير المكلف بالاقتصاد في تونس ل"رويترز"، إن بلاده تتجه لرفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 62 عامًا اعتبارًا من 2015، لخفض عجز الصناديق الاجتماعية في إطار خطط لمواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها تونس هذا العام.
وبينما تتجه تونس بثبات نحو إكمال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي مع استعدادها لتنظيم ثاني انتخابات برلمانية حرة في 26 أكتوبر تشرين الأول الحالي، فإنها لا تزال تكافح لإنعاش اقتصادها الواهن منذ الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتور السابق زين العابدين بن على قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال نضال الورفلي، الوزير المكلف بالاقتصاد، في مقابلة حصرية ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: "اليوم، الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا كبيرا جدا ونحن ندرس كيفية إصلاحها بنجاح وهناك توجه لرفع سن التقاعد بعامين انطلاقًا من 2015".
وكشف الوزير أن سن التقاعد سيكون بذلك 62 عامًا، مضيفًا أن تونس الآن من الدول القلائل التي لا يزال فيها سن التقاعد 60 سنة.
ومع استمرار إصلاحاتها الاقتصادية تأمل الحكومة التونسية بخفض العجز في الميزانية خلال 2015 إلى 5 بالمائة مقارنة بنحو 5.8 بالمائة متوقعة في نهاية 2014.
وبينما يطالب اتحاد الشغل ذو التأثير القوى والذي يضم أكثر من 800 ألف عضو ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الرواتب في القطاع العام، فإن الورفلي يرى أن الأوضاع المالية الحرجة للبلاد لا تسمح فعلا ببدء المفاوضات هذا العام.
واستدل الوزير التونسي على أن بلاده تجد حاليا صعوبة في إقناع صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 1.78 مليار دولار بسبب "التباطؤ الاضطراري لبعض الإصلاحات الاقتصادية من بينها تأخر سن بعض القوانين".
وتواجه تونس ضغوطًا قوية من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام وتقليص الدعم في الطاقة وبعض المواد الأخرى.