الشرطة الجزائرية تتظاهر للمطالبة بتحسين ظروف العمل

نظم عناصر الشرطة الجزائرية، الذين لا يسمح لهم القانون بتأسيس نقابة، تظاهرات غير مسبوقة الاثنين والثلاثاء في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووقف الاعتداءات ضدهم.
وسار العشرات من رجال الشرطة المنتمين لقوات مكافحة الشغب ظهر الثلاثاء نحو عشرين كيلومترا من مقر الوحدات الجمهورية بالحميز بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة نحو مقر الحكومة ووزارة الداخلية. وجرت المسيرة في هدوء تام ودون رفع أي شعارات، بينما رفض المحتجون الحديث إلى والي الجزائر عبد القادر زوخ في غياب وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الموجودين في غرداية، والتي شهدت أول مسيرة للشرطة الإثنين.
وبحسب المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني العميد جيلالي بودالية فإن رجال الشرطة الذين شاركوا في المسيرة "ينتمون لوحدتين سيتم ترحيلهما إلى غرداية للحلول مكان الوحدات الموجودة هناك" والتي تعمل في ظروف صعبة.
وأضاف: "أراد هؤلاء التعبير عن تضامنهم مع زملائهم في غرداية" الذين يتعرضون للرشق بالحجارة، ما أدى إلى جرح عشرة رجال شرطة حالة ثلاثة منهم خطيرة.
وعاود رجال الشرطة تنظيم مسيرة ثانية الثلاثاء في غرداية قادمين من بريان على بعد 45 كيلومترا، تضامنا مع زملائهم، بحسب مصادر محلية.
ونشرت صحيفتا "الوطن" و"الخبر" في الصفحات الأولى الثلاثاء صورة لمسيرة رجال الشرطة بالزي الرسمي حاملين لافتات كتب عليها "نطالب بنقابة مستقلة" و"ارحل هامل (اللواء عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني)" و"10 أشهر بركات (كفى)" في إشارة إلى مدة المواجهات بين العرب والأمازيغ في غرداية.
وبحسب صحيفة "الوطن" فإن ما لا يقل عن 1500 شرطي من أصل خمسة آلاف يحاولون منع المواجهات بين العرب والأمازيغ التي أسفرت عن عشرة قتلى ومئات الجرحى وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة.
وينتشر نحو 10 آلاف شرطي ودركي في الشوارع الرئيسية في المدينة التي يقطنها 400 ألف نسمة بينهم 300 ألف من الأمازيغ. لكن قوى الأمن لم تستطع منع أعمال العنف.
ويمنع القانون الجزائري على رجال الشرطة والدرك وأفراد الجيش الانتماء إلى نقابة.