طالب المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيدا لإعلان الترشح ومواعيد الانتخابات البرلمانية لتحقيق الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق. وانتقد المركز تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر؛ وقال الدكتور نشأت مترى -المستشار السياسي ورئيس لجنة الحقوق الدستورية بالمركز، أن أهمية إصدار قانون تقسيم الدوائر بأسرع وقت مع التدقيق ومراعاة الاعتراضات التي واجهت القانون من العديد من الجهات والمحافظات ومراعاة البعد الاجتماعى، تحسبًا للطعن على القانون مما يعرض مجلس النواب المقبل للحل والبطلان. وطالب جوزيف ملاك رئيس المركز، رئاسة الجمهورية الإسراع في إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية وضوابط الترشح ووضع ضوابط مكملة تسمح بترشح الشباب مع الاهتمام بالخلفية السياسية للمرشح وقدرته على إعداد برنامج سياسي شامل وأن يملك الفكر والثقافة القانونية والمجتمعية القادرة على العطاء والابتعاد عن فكرة نواب الخدمات.