المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان يطالب الدولة بالإسراع بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

طالب المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بالإسكندرية الحكومة المصرية بالإسراع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإعلان الترشح ومواعيد الانتخابات البرلمانية ليتحقق الاستحقاق الأخير لخريطة الطريق بعد 30 يونيو ويتم تفعيل الدستور.
وينتقد المركز هذا التأجيل غير المبرر من جانب الحكومة.
وصرح الدكتور نشأت مترى، المستشار السياسى ورئيس لجنة الحقوق الدستورية بالمركز، بأهمية إصدار قانون تقسيم الدوائر بأسرع وقت مع التدقيق ومراعاة الاعتراضات التى واجهت القانون من العديد من الجهات والمحافظات وأيضا مراعاة البعد الاجتماعى، وذلك تخوفًا من إمكانية الطعن على القانون مما يعرض مجلس النواب لخطر البطلان والحل.
وعلي صعيد متصل، طالب جوزيف ملاك، رئيس المركز من رئاسة الجمهورية بالإسراع فى لإعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية وضوابط الترشح ووضع ضوابط مكملة تسمح بترشح الشباب مع الاهتمام بالخلفية السياسية للمرشح وقدرته على إعداد برنامج سياسى شامل وأن يملك الفكر والثقافة القانونية والمجتمعية القادرة على العطاء والابتعاد عن فكرة نواب الخدمات.