أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مساعيها لإيجاد تكاتف حكومي لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت تمثل خطرا على العملية التعليمية. وخاطب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وزراء (التضامن الاجتماعى – الأوقاف – التنمية المحلية) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، وتقنين نشاط المراكز المرخصة أو التي تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومخاطبة السادة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك. يأتى هذا الإجراء في إطار تضافر كافة الجهود لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.