خاطب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السادة وزراء (التضامن الاجتماعى – الأوقاف – التنمية المحلية ) لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، وتقنين نشاط المراكز المرخصة أو التى تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومخاطبة السادة المحافظين لإتخاذ اللازم تجاه ذلك. يأتى هذا الإجراء فى إطار تضافر كافة الجهود لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية وإحترام المؤسسات التعليمية.