خاطب محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وزراء "التضامن الاجتماعي -الأوقاف - التنمية المحلية"، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، وتقنين نشاط المراكز المرخصة أو التي تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومخاطبة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك. وقال: هذا الإجراء يأتي في إطار تضافر كافة الجهود، لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة، ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.