صندوق النقد الدولي يحث الدول على اتخاذ إجراءات جدية لدعم النمو

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه يجب على صناع السياسة في العالم إجراء إصلاحات اقتصادية أكثر جدية وإلا فإن الاقتصادات ستواصل تحقيق نمو مع ارتفاع مستويات الدين والبطالة.
وأكدت لاجارد، أن نصيحتها لم تتغير كثيرا عما قالته قبل ستة أشهر، حينما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن هناك تهديدات متزايدة تلوح في الأفق.
وأضافت لاجارد، في تقريرها "جدول أعمال السياسات العالمية" الذي يحدد الأولويات للصندوق وللدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة: "تبدو أحدث لمحة للاقتصاد العالمي غير مريحة.. تعافٍ هش متباين مع نمو أبطأ من المتوقع وتنامي المخاطر النزولية".
وخفض صندوق النقد الدولي، في تقريره، للتوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشر في وقت سابق هذا الأسبوع تقديراته للنمو للمرة الثالثة هذا العام إلى 3.3% لعام 2014، و3.8% لعام 2015، محذرا من أداء ضعيف في الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي اليابان وأسواق صاعدة مثل البرازيل.
وقالت لاجارد: إنه يجب على الدول الأعضاء في الصندوق اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة لزيادة النمو في الوقت الحاضر وفي المستقبل.. وحذر صندوق النقد من أن منطقة اليورو على وجه الخصوص، تواجه مخاطر لانخفاض النمو في ظل مستويات بطالة مرتفعة ومعدلات منخفضة للتضخم.
ورحبت لاجارد، بالخطط التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي مؤخرا، لشراء السندات لتحفيز اقتصاد أوربا المتعثر.. وقالت: "لكن إذا لم تتحسن آفاق التضخم واستمرت التوقعات في منحى نزولي، فإنه يجب على البنك المركزي الأوربي أن يتخذ المزيد من الإجراءات، ومن بينها شراء أصول سيادية".
وتطالب لاجارد بإصلاحات اقتصادية أكثر فعالية منذ عامين على الأقل، رغم صعوبة اتخاذ إجراءات حاسمة في منطقة اليورو، بالنظر إلى عزوف ألمانيا عن سياسة التحفيز.