تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرًا يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعنوان "حرية الرأي والتعبير في النظام الإعلامي المصري الجديد"بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استشراف ملامح النظام المزمع بناؤه للتوافق مع استحقاقات الدستور الجديد الذي تم إقراره عقب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتعرف إلى المبادئ الحاكمة التي ستحدد البيئة القانونية المكونة له، كما سيقارن بين المكون الدستوري للنظام الجديد وبين نظيره في النظام الراهن، وكذا الشروط الواجب توافرها في بيئة إعلامية وطنية يمكن أن توصف بالإتساق مع المعايير والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر، سبل تأسيس المجالس المستقلة المنصوص عليها في المواد 211، و212، و213 في الدستور بشأن الإعلام، بشكل يضمن استقلالية تلك المجالس، وقدرتها على صيانة حرية الرأي والتعبير وتنظيم المجال الإعلامي في آن واحد لتطوير المنظومة الصحفية والإعلامية بما يعزز من ممارسة حرية الرأي والتعبير على الصعيد الوطني.