أكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بحق عناصر جماعة الإخوان في القضايا المتهمين فيها، لم تضع القضاة في مرمى الانتقادات أو الاتهامات لأن القضاء -دائما- في مرمى السهام والانتقاد، حيث إنه لايصدر حكم يرضي جميع الأطراف، ولابد أن يرضى طرف بالحكم القضائي، ويرفضه الطرف الآخر. وأضاف "الشريف"، في تصريحات خاصة ل"لإيتو"، أن القاضي الذي أصدر أحكاما بالإعدام في قضايا أدين فيها مجموعة إرهابية ارتكبت أعمالا إجرامية من قتل ونهب وتخريب، ثبت ذلك بالأدلة التي أمامه، وكما صدر أحكام بالإعدام على أنصار الإخوان، تم إصدار -أيضا- أحكام بالبراءة على بعض أنصار الإخوان". وأوضح أن الإعلام الغربي الممنهج الذي يهدف إلى تحقيق مصالح معينة يبرز أحكام الإعدام على أنها تصدر بالمئات رغم أن عددا كبيرا منها غيابيا، ويتذرع بإهدار حقوق الإنسان، ونسوا أن المتهمين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية من قتل وتخريب هم من أهدروا حقوق الإنسان، مثل منع ضابط داخل مستشفى بالمنيا من تلقى العلاج حتى الموت. ولفت إلى أن هناك أحكام إعدام صدرت من محكمة المنيا كان أصحابها مسيحي الديانة، أي ليسوا من الإخوان، ما يدل على أن هذه الأحكام الصادرة بالإعدام هي أحكام مجردة، موجهة ضد أشخاص مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وتخريب ونهب مال عام، وغيرها من الجرائم.