مصر والولايات المتحدة تخطان مسارًا جديدًا للمساعدات الثنائية

وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أمريكي في تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم.
وتأتي هذه الاتفاقات التاريخية نتاجًا لمشاورات وثيقة بين الحكومتين، وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.
وقد صرّح القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر، قائلًا: "تبرهن هذه البرامج الجديدة على التزام الشعب الأمريكي بالاستثمار في مصر المزدهرة، لاسيما بالنسبة لشبابها".

وأضاف قائلًا: "منذ عام 1975، ساعدت الولايات المتحدة في بناء ازدهار أكثر استدامة في مصر من خلال تحقيق مكاسب في التعليم والصحة والحوكمة والنمو الاقتصادي، ما أدى إلى تحسن ملموس في حياة المصريين، وهو الإرث الذي نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة".
لأكثر من ثلاثة عقود دعّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التعاون الإنمائي الدولي بين الولايات المتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها نحو 30 مليار دولار أمريكي منذ عام 1975، وساعدت بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريبا، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية، وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل ودخول أعلى.