مجدي خليل: قطر تمول "داعش" وجبهة النصرة

كشف الناشط الحقوقي المحلل السياسي مجدي خليل عن تمويل قطر لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيم النصرة من خلال قراءة تحليلية للصحف الغربية.
وأكد خليل، في تدوينة له على "فيس بوك"، أن هناك جدلا كبيرا دار خلال الفترة الماضية حول دور قطر في تمويلها للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا الجدل جاء في الوقت الذي استطاع فيه تنظيم «داعش» توسيع عملياته العسكرية على أرض العراق وسوريا، وهو ما يشير إلى أن تنفيذ العمليات العسكرية بدون تجفيف منابع تمويل التنظيم لن يجدى في شىء.
وأضاف أن الشكوك تثار حول قطر في الفترة الأخيرة نظرًا لعلاقتها القوية مع العديد من الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها جماعة الإخوان في مصر وحركة حماس في فلسطين، والميليشيات الإسلامية في ليبيا، في محاولة منها لكسب وُدّ تيار الإسلام السياسي الذي تصاعد بشكل كبير في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال خليل: "قطر لا تقع في دائرة الشك فقط، كونها الدولة التي تتمتع بنفوذ اقتصادى واسع، خاصة في مجال الطاقة النفطية، ومن ثم تمتلك مصادر تمويلية كبيرة، ولكن البيئة التنظيمية والمؤسسية في الدولة لعبت دورًا كبيرًا في إثارة تلك الشكوك، من خلال التساهل بشكل كبير في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات المادية وإرسالها خارج البلاد".
وأكد أن هناك انتقادا دائما داخل قطر للعمل الخيرى بأنه يهتم بالخارج ولا يهتم بمتطلبات الداخل القطرى، ولا يتم استغلال أموال المتبرعين في استثمارات ومشاريع خيرية، وتنفق الجمعيات القطرية سنويا ما يقرب من 90% من أموال التبرعات على المشاريع الخارجية، ويقدر البعض إجمالى التبرعات عام 2012 ب 1.5 مليار دولار، وذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دول، كان أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالى.
وأضاف خليل أنه أثير تقرير لمجلة «نيويورك تايمز» كشف ضلوع قطر في دعم بعض التنظيمات المتشددة التي تعمل في سوريا، عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجماعات بعينها، وعلى رأسها جماعة جبهة النصرة في سوريا.
كما كشف مساعد وزير الخارجية التونسية أن العديد من الجمعيات القطرية ضالعة في تمويل الإرهاب في تونس، على خلفية القبض على 11 عضوًا تونسيا بإحدى الجمعيات بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك الاتهامات في الحقيقة ليست جديدة على نظام جمع التبرعات والجمعيات الخيرية القطرية، ففى عام 2012 وجهت جريدة «فورين بوليسى» اتهاما لجمعية «قطر الخيرية» بدعمها جهاديين من تنظيم القاعدة في دولة مالى، وهؤلاء الجهاديون لم يكونوا مسلحين تسليحا جيدًا فقط، بل كانوا ممولين بشكل جيد أيضا.
وقال مجدي خليل: "تلك الاتهامات المباشرة للمنظمات والجمعيات القطرية في تمويل الإرهاب دفعت الأمير تميم، أمير قطر، الأسبوع الماضى، إلى إصدار قانون حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق ب«تنظيم الأعمال الخيرية» ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون".
وأشار إلى أنه بحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشطتها.